من لا وارث له يجوز وصيته بجميع
ماله (۱)
يصح الوصية على العبد سواء كان عبده أو عبد غيره (۲)
يصح وصية الصبي إذا عقلها (۳)
إذا وصى
له بسهم من ماله فله السدس (٤)
إذا ادعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو
الإنفاق على الصغار ، وفي إفراد نصيب الصغار بالبيع نقص عليهم
(
ماله . قال
: فأما (۱) قال ابن قدامة في المقنع من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع المرداوي : هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه لا تجوز إلا بالثلث نص عليه في رواية ابن منصور . الإنصاف ( ۷/ ۱۹۲ ) ، انظر : المغني
(٥١٦/٨ - ٥١٧ ) ، الكافي ( ٢ ٣١٥ ) ، الفروع ( ٤ / ٦٥٩ ) . (۲) ذكر ابن قدامة في المقنع من تصح الوصية إليه وقال : وإن كان عبدا . قال المرداوي : تصح الوصية إلى العبد ، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . وتصح
إلى عبد نفسه. قاله ابن حامد ، قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ، ولو رقيق . قال القاضي : قياس المذهب يقتضي ذلك . الإنصاف ( ٢٥ ) ، انظر : المغني ( ٨/ ٥٥٣ ) ، الكافي ) ٢٢ / ٤٥ ) ، الفروع ( ٤ / ٧٠٧ ) (۳) ذكر ابن قدامة في المقنع من تصح وصيته وقال : ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر . قال المرداوي : إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب ، وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة ، وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي . الإنصاف ( ١٨٥٧ - ١٨٦ ) ، انظر : المغني ( ٨/ ٥٠٨ - ٩ ٥٠ ) ، الكافي ) ( ۱۷ ) ، الفروع ( ٤ / ٦٥٨ ) (٤) قال ابن قدامة في المقنع : وإن أوصى له بسهم من ماله ، ففيه ثلاث روايات قال المرداوي : إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض ، إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة ، أعطي سدسا كاملا ، وإن كملت فروضها =
·
١٦٦
ص ١٦٦