كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي - ابن القيم — الصفحة ١٥١

ما فضل من مائه عن حاجته لزمه بذله لبهائم غيره (۱) ، بل يلزمه بذله لزرع غيره في إحدى الروايتين(٢) إذا أشهد على الطلب بالشفعة وترك المخاصمة فيها من غير عذر لم تبطل شفعته (۳) الله = كل جانب فيهما ، وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد وهو من مفردات المذهب ، وعنه التوقف في التقدير ، وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب ، وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها . ۳۷۰ ) . انظر : المغني ( ۸/ ۱۷۸ الإنصاف ( ٦ / ٣٦٩ - ، ( ۱۸۰ الكافي ( ۲/ ۲۸۹ ) ، الفروع ( ٤ / ٥٥٥ ) . (۱) قال ابن قدامة في المقنع : وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره . قال المرداوي : هذا الصحيح ، لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحاً ولم يتضرر بذلك ، وهو من مفردات المذهب ، وبذل ما فضل من مائه لزوماً من مفردات المذهب . الإنصاف ( ٣٦٥٦ ) ، انظر : المغني ( ١٧٥/٨ ) الفروع ( ٤ ) .(oor (۲) قال ابن قدامة في المقنع : وهل يلزمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين . قال المرداوي : إحداهما : يلزمه ، وهو المذهب ، وهو من مفردات المذهب والرواية الثانية : لا يلزمه . الإنصاف ( ٣٦٥/٦ - ٣٦٦ ) ، انظر : الفروع (oor /ε) (۳) قال ابن قدامة في المقنع : إلا أن يعلم وهو غائب ، فيشهد على الطلب بها ، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ، أو لم يشهد ، لكنه سار في طلبها فعلى وجهين . قال المرداوي : شمل كلامه مسألتين : إحداهما : أن يشهد على الطلب حين يعلم ، ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه ، فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين : أحدهما : لا تسقط الشفعة بذلك ، وهو المذهب ، والوجه الثاني : تسقط إذا لم يكن عذر . الإنصاف ( ٦/ ٢٦٣ انظر : المغني ( ٤٦٢/٧ - ٤٦٤ ( الكافي ( ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧ ) ، الفروع (٤/ ( ٢٦٤ 151 . ( ٥٣٨ - ٥٣٩
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.