إذا قال : هذا العبد لزيد لا بل لعمرو ، أو قال : غصبته من زيد
لا بل من عمرو ، لزمه دفعه إلى زيد ويضمن قيمته لعمرو (۱) وإذا قال : له علي ألف درهم - إن شاء الله - لزمه الألف ولم
ينفعه الاستثناء(۲)
إذا أقر العبد بحد أو قصاص لم يقبل إلا أن يصدقه سيده (۳)
في يد المقر . قال المرداوي : هذا الصحيح . الإنصاف ( ١٢/ ١٥٠٠ ) انظر : المغني ( ٧ / ١٤ - ٣١٥ ) ، الكافي ( ٣٩٤/٤ ) . (۱) قال ابن قدامة في المقنع : وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد ، لا بل من عمرو ، لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو . قال المرداوي : على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : دفعه لزيد ، والأصح وغرم قيمته لعمرو . وقيل : لا يغرم قيمته لعمرو . وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل . واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب . الإنصاف ( ۱۲ ۱۹۷ ( انظر : المغني ( ۷ / ۲۷۸ - ۲۷۹ ) الكافي ( ٤ / ٣٨٨ ) الفروع ( ٦ / ٦٢٩ ) (۲) ذكر ابن قدامة في المقنع ما يحصل به الإقرار وقال : وإن قال : له علي الف إن شاء الله. قال المرداوي : فقد أقر بها ، ونص عليه ، وكذا إن قال : له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله. وهو المذهب فيهما ، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب في قوله : إلا أن يشاء الله . وفيهما احتمال لا يكون مقراً بذلك . الإنصاف ( ١٢ / ١٦٣ ) ، انظر : المغني ( ٧ / ٣٣٦ - ٣٣٧ ) الكافي ( ٤ ٣٨٠ ) الفروع ( ٦ / ٦١٩ ) . (۳) قال ابن قدامة في المقنع : وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح ، وأخذ به إلا أن يُقر بقصاص في النفس ، فنص الإمام أحمد أنه يتبع به بعد العتق . قال المرداوي : إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان . وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ، ويتبع به =
١٤٣
ص ١٤٣