إذا اشترى المضارب من يُعتق على رب المال جاهلاً في ذلك
(1)
فالبيع صحيح لا يجوز للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر (۲) على الأول ؛ فإن فعل ردَّ نصيبه من الربح في مال الأول(۳)
ما استدان العبد المأذون له تعلق بذمة سيده ، وما استدانه غير المأذون له تعلق برقبته (٤)
=
: الشراء بكذا . قال المرداوي : يعني أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء ، أو الشراء بكذا ، وهو وجه ذكره بعضهم والصحيح من المذهب أن القول قول العامل في ذلك ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . الإنصاف (٤٥٧/٥ ) ، انظر : المغني ( ٧/ ١٨٥ )
?
(۱) قال ابن قدامة في المقنع : وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال ، فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه . قال المرداوي : لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال ، فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء ، وهو المذهب، ويحتمل أن لا يصح الشراء ، وهو تخريج في الكافي ، ووجه في الفروع وغيره . الإنصاف ( ٤٣٣/٥ - ٤٣٤ ) ، انظر : المغني ( ٧/ ١٥٢ - ١٥٣ ) الكافي ( ۲/ ۱۸۰ ( الفروع ( ٤ / ٣٢٧ - ٣٣٠ )
(۲) في الأصل : ضرب . تحريف ، والمثبت من مصادر المسألة (۳) قال ابن قدامة في المقنع : وليس للمضارب أن يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل ردَّ نصيبه من الربح في شركة الأول . قال المرداوي : هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب . الإنصاف ( ٥ / ٤٣٧ ) ، انظر : المغني ( ٧/ ١٥٩ ١٦٠ ) الكافي ( ٢/ ۱۸۳ ) الفروع ( ٤ / ٣٨٤ )
-
(٤) قال ابن قدامة في المقنع : وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يُسلَّمه، وعنه يتعلق بذمته ، يتبع به بعد العتق ، إلا المأذون له ، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين . قال المرداوي : ذكر المصنف للعبد إذا =
١٣٦
ص ١٣٦