عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر ويليه أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات - علوان - ط دار القلم — الصفحة ١٩٠

والثاني: أن يندم على فعلها . والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته (۱). وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشرطها (۲) أربعة ، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالاً ونحوه ردّه إليه، وإن كان حدّ قذف ونحوه مكنه منه، أو) (۳) طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل (٤) الحق ـ من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي . قال ذلك كله النووي، رحمه الله ، في کتاب «الرياض» (٥) . قلت : وهي - مما لا يستغني عنها ذو بداية ولا توسط ولا نهاية، ولكن لكل تائب توبة بحسب حاله ومقامه (٦) . (۱) ذكر ذلك كله القرطبي في تفسيره، وأضاف شرطاً رابعاً بعد ذكر الثلاثة وهو: أن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره . اهـ . تفسير القرطبي : ۹۱/٥ ثم قال في موطن آخر فإن كان حقاً الله كترك صلاة فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة . اهـ تفسير القرطبي : ۱۹۹/۱۸ . (۲) الأولى أن تكون بلفظ : (فشروطها). (۳) ساقط من ( ج ) . (٤) خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا : لا يكون تائباً من أقام على ذنب، ولا فرق بين معصية ومعصية. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره : ٩٠/٥ . ۱۰ 11 (٥) رياض الصالحين ص (٦) أخرج البخاري في صحيحه في الرقاق ـ باب ما يتقي من محقرات الذنوب : ۱۸۷/۷، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يقول الغزالي في الإحياء : إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. اهـ من الإحياء : ٢٩/٤ . ١٨٦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.