عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر ويليه أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات - علوان - ط دار القلم — الصفحة ١٣٦

11 ومرادنا بالولي : الأب والجد ونحوهما (۱) ، وفي معناهما : المعلم والمؤدب (۲) . واعلم أنه لا يجوز " (للأجير النظر في زوجة المستأجر، ولا للزوجة النظر في حتى وفيما يتعلق بالزكاة : فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين : الأول: للجمهور، وهو القول بوجوب الزكاة في مال الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ولي يتيماً له مال فليتجـر له ولا يتركه تأكله الصدقة وفيه ضعف. كما اعتبروا الزكاة حقاً واجباً في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين وعلى هذا فلا فرق بين الصغير والبالغ . الثاني : للحنفية وهو القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير لأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة والحج فلا تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة، ومنها: عن الصبي حتى يحتلم». ، يراجع المغني : ٦٢٢/٢ ، إعلاء السنن: ٣/٩ - ٨ :البناية ١٤/٣ – ١٨، بداية المجتهد : ٢٤٥/١ ، المهذب : ١٤٧/١ ، المدونة : ۲۱۳/۱ ، اختلاف العلماء : ١٠٩ - ۱۱۰ ، الإفصاح : ١٩٦/١ . وأما صدقة الفطر فهي واجبة في حق الصغير قولاً واحداً. وقول المصنف «بشرطه»، راجع إلى زكاة المال وزكاة الفطر. أما زكاة المال فيشترط لها بلوغ المال النصاب، ثم حولان الحول عليه. وفي زكاة الفطر يشترط بلوغ النصاب عند الحنفية، أما الجمهور فذهبوا إلى القول بعدم الاشتراط، ويكفي أن يكون عنده قوت يومه وليلته وأما حولان الحول فليس بشرط اتفاقاً. يراجع : المغني : ۷۳/۳ ، البناية : ۲۳۱/۳ ، المهذب : ۱/ ۱۷۰، بداية المجتهد: ۲۷۹/۱، المدونة : ۲۸۹/۱۰ ، ۲۹۲ ، شرح الزرقاني : ١١٥/١ . (۱) ولي الصغير في المال أبوه إجماعاً، ثم جده أبو أبيه وإن علا ، ثم وصيهما ـ أي وصي من تأخر موته منهما - لقيامه مقامه ، ثم القاضي، لخبر: السلطان» ولي من لا ولي له». رواه الترمذي وحسنه وإنما لم تثبت الولاية لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح. راجع : المغني : ٥٢١/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٧٣/٤ - ٣٧٤ ، شرح الزرقاني : ٢٩٠/٥ . (۲) المعلم والمؤدب هما في حكم الولي في التعليم فقط، بخلاف إخراج الزكاة والفطرة فإنـه خاص بولي المال الذي سبق آنفاً تحديده. والله أعلم. (۳) الكلام بين القوسين ساقط من (ب). ۱۳۲
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.