المزني وأثره في الفقه الشافعي - غنايم — الصفحة ٢٦١

وحكومة في الذكر والأنثيين يتبين قال المزني : بقية هذه المسألة في معناه أن يقال له وإن لم تشأ أن تقف حتى أمرك وعفوت عن القصاص وبرأت فلك دية شفرى امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين؛ لأنه الأقل، وإن قلت لا أعفو ولا أقف قيل: لا يجوز أن يقص مما لا يدرى أى القصاص لك فلا بد من أحد الأمرين على مــا وصفنا» (۱). فالمزنى ههنا عرض المسألة كما رواها عن الشافعي ثم بدا له نقـصـهـا فأكملها بما رأينا وهو حين يكمل يضع أمامه أيضاً معنى قول الشافعي وقياسه فيقول : ( بقية المسألة في معناه أن يقال له ) .. ٢ - وقد يذكر الإمام الشافعى المسألة كاملة بحكمها ولكن عند التعليل لها يخالف أصله أو قوله فيحاول المزنى تصويب العلة بما يناسب أصول الشافعي وأقواله فمن ذلك : قال الشافعي : وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية ، وان عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية ، فإن عفوا جميعاً وعفا المفلس يجنى عليه أو على عبده القصاص جاز ذلك لهم ولم يكن لأهل الدين والوصايا منعهم؛ لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجنى عليه إن كان حيا وبمشيئة الورثة إن كان ميتاً ) قال المزنى : ليس يشبه هذا الاعتلال أصله ؛ لأنه احتج في أن العفو يوجب الدية بأن الله تعالى لما قال : فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (۲) لم يجز أن يقال: عفا إن صولح على مال؛ لأن العفو ترك بلا عوض ، فلم يجز إذا عفا عن القتل الذي هو أعظم الأمرين إلا أن (١) المختصر : المزنى ١٠٤/٥ ، الأم : الشافعي ٩٣/٦ (۲) من سورة البقرة الآية رقم ۱۷۸ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.