المزني وأثره في الفقه الشافعي - غنايم — الصفحة ١٤٣

فالمزني في هذه المسألة وفى مسائل كثيرة غيرها يقيس على ما قاله الشافعي في هذا الباب أو غيره ، وهو قبل أن يذكر المسألة المقاسة يتحرى قول الشافعي وإجابته ومعناه ثم يقيس على ما تحرى · تلك أمثلة لأسلوب المزنى فى اعتماده على المصادر الأساسية الثلاثة المشهورة لاجتهاده وهى : القرآن والسنة ثم الإجماع ثم القياس بنوعيه أى القياس على قرآن أو سنة أو إجماع وهذا نوع ، أو القياس على أصل للشافعي أو قول له وهذا نوع ثان : وقبل أن نترك أصول المزنى أحب أن أضيف عدة أشياء أولها : أن المزنى على الرغم من اهتمامه بالقياس واشتهاره به ووصفه به أستاذه الشافعي رضى لم يكن يلجأ إليه إلا بعد أن لا يجد حتى من الله عنه قرآناً ولا سنة صحيحة ولا إجماعاً ، وأنه كان يتحرى الحديث الصحيح فإن لم يجده لجأ إلى القياس ونبه إلى أنه إذا ثبت الحديث أو صح فهو المذهب والرأى وطرح القياس لذلك ، فمن ذلك قوله تعقيباً على مسألة ذكرها الشافعي في أنه إذا باعه حنطة فطحنها ثم أفلس فكيف يأخذ المبيع وقد باب التفليس هي حصلت فيه زيادة ؟؟ قال الشافعي : ( فإن كان حنطة فطحنها ففيها قولان : أحدهما وبه أقول يأخذها ويعطى قيمة الطحن لأنه زائد على ماله ، قال : وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره يأخذه وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد خمسة دراهم كان القصار شريكاً فيه بدرهم والغرماء بأربعة دراهم شركاء بها وبيع لهم فإن كانت أجرته خمسة دراهم وزاد درهماً كان شريكاً فى الثوب بدرهم وضرب مع الغرماء بأربعة وبهذا أقول ، والقول الآخر أن القصار غريم بأجرة القصارة ؛ لأنها أثر لا عين . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.