كتاب القضاء
٥٥٢ - مسألة :
إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ، ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما ، فهل يكون ذلك اختياراً منه لذلك القول ؟
قال أبو علي الطبري وغيره : نعم . وقيل : لا ، إذ ليس من شرط القولين أن يُذكرا في جميع المواضع . ذكـره قـبـيـل الديات بنحو خمسة
أوراق . وأسقطه من «الروضة»
٥٥٣ - مسألة :
قال الصيدلاني : اختلف أصحابنا في نص الشافعي إذا خالف الآخر الأول ، هل يكون الآخر رجوعاً عن الأول ؟ على وجهين : أحدهما : لا ؛ لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين ، فيجوز أن يذكرهما متعاقبين ، والثاني : نعم ، ذكره في باب صفة الأئمة (۱) ، وأسقطه من «الروضة» (١)
أيضاً .
٥٥٤ - مسألة :
إقامة الشاهد قبل التزكية ، ذكرها في الشهادات ، وقال : إنه تبع فيها
الوجيز» ، وهي بباب القضاء أليق .
000
مسألة :
ذكر في التهذيب : أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة ، وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن . ذكره قبيل
(۱) ورد في فتح العزيز : ( ٣١٨/٤) .
٢٦١
ص ٢٦١