المشركين، ويتبع جنازته، ويدفنه، ولكن لا يصلي عليه»(۱)
فإن كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، ولم يكن له مال، ولا من تلزمه نفقته، ففى وجوب تكفينه ودفنه :وجهان أصحهما الوجوب؛ وفاء بذمته، والثاني: عدم الوجوب، لكن مع الاستحباب (٢).
والعمدة في الوجه الأصح قياس تكفين الذمي ودفنه على وجوب إطعامه وكسوته إذا عَجَزَ في حال الحياة على أن يكون التكفين والدفن من بيت المال، فإن فُقِدَ فَعَلى المسلمين (۳) .
الصلاة
المطلب الخامس:
على ما وُجِدَ مِن أعضاء الميت
اتفق الشافعية على أن اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تُغسل ولا يُصلَّى عليها، ولكن تُلَفُ في خِرقة وتُدفن، وكذلك الأظفار المقلومة، والشعر المأخوذ من الأحياء، لا يُصلّى على شيء منها، لكن يُستحب
دفتها (٤).
فإن وُجد بعض مسلم عُلم موتُه بغير شهادة، أو عضو من أعضائه، كَمَن أكله سبع بحيث لم يبق بحيث لم يبق منه إلا هذا القدر، فقد اتفق الشافعي وأصحابه على أنه يُغسل، ويُصلَّى عليه، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير (٥).
(1) الأم ٥٩٢/٢ يُنظر : ابن المنذر، الإشراف ۳۲۲/۲ (۲) الغزالي الوسيط ٣٧٦/٢ ؛ الرُّوياني، بحر المذهب ۳۳۰/۳؛ البغوي، التهذيب ٤١٦/٢ ؛ النووي، المجموع ١١٩/٥.
(۳) الشربيني، مغني المحتاج ٤٢/٢ ؛ الهيتمي، تحفة المحتاج ١٥٩/٣؛ الرملي، نهاية المحتاج ٤٩٣/٢.
(٤) النووي المجموع ۲۱۲/۵؛ الأردبيلي، الأنوار ٢٤٠/١
(٥) الروياني، بحر المذهب ٣٤٠/٣ ؛ الغزالي الوسيط ٣٧٥/٢؛ العمراني، البيان ٧٥/٣؛ الرافعي العزيز ٤٤١٨/٢ النووي، المجموع ۲۱۲/۵
۱۹۰
ص ١٩٠