الحاوي الكبير - كتاب الرضاع - الماوردي — الصفحة ٢٣٩

مسألة دعوى الزوجة الرضاع مع زوجها قال الشافعي : [وإن (١) كانت هي (المدعية)(٢) أفتيته أن يتقي الله، ويدع نكاحها بطلقة، لتحل (۳) بها لغيره، وإن كانت كاذبة أخلف(4) لها، فإن نكل حلفت، وفرق(٥) بينهما](٦) وهذا صحيح. إذا ادعت الزوجة الرضاع لم يخل حال الزوج معها من ثلاثة أحوال : أحدها: أن يصدقها فينفسخ النكاح بتصديقه ويسقط المهر المسمى (۱) في المختصر : ولو . (۲) ما بين القوسين ساقط من النسختين ومثبت في المختصر . (۳) في الأصل به. (٤) في المختصر أحلفه على البناء للمعلوم. (ه) في المختصر : فَرَّقْتَ. ص . ص ٣٥ وما بعدها. وجاء في الأم: (٦) مختصر المزني ٢٣٠. الأم ج (وهذا إذا لم يقم واحد منهما أربع نسوة ولا رجلين ولا رجلاً وامرأتين على ما ادعي). فإن أقاما على ذلك من تجوز شهادته فلا أيمان بينهما، والنكاح مفسوخ، إذا شهد النساء على رضاع أو الرجال فإن شهد على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع أربع نسوة لم تجز شهادتهن، لأن هذا مما يشهد عليه الرجال وإنما تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا ينبغي للرجال أن يعمدوا النظر إليه لغير شهادة. الأم ج ٥ ص ٣٦. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.