الحاوي الكبير - كتاب الرضاع - الماوردي — الصفحة ١٩٠

فصل حكم القيافة نسب المولود والكلام متعلق فيه بأمرين: أحدهما : حكم القيافة . الثاني : حكم الإنتساب. فأما حكم القيافة : فمعتبر بحال الميت فإن كان الميت هو المولود نظر: فإن كان له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة، وقام ولده في إلحاق القافة مقامه (۱) . وإن لم يترك ولداً نظر فإن دفن انقطع بدفنه حكم القيافة وإن لم يدفن ففي انقطاع حكم القيافة بموته وجهان: أحدهما لا ينقطع الصور المتشاكلة (۳) أو المتنافية (۳). والوجه الثاني : قد انقطع بموته حكم القيافة، لأن في إشارات الحي وحركاته عوناً للقافة على إلحاقه وذلك معقود بموته. وإن كان الميت هو الواطئان أو أحدهما، فإن ترك الميت والداً، لم (۱) انظر: الأم جه ص المهذب جـ ٢ ص ١٥٧. روضة الطالبين ج .۳۳۷ (٢) أي المتشابهة. (۳) أي المختلفة. ۱۹۰ 4 ١٧٦. الأنوار لأعمال الأبرار جـ ٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.