فصل
حكم القيافة
نسب المولود والكلام متعلق فيه بأمرين:
أحدهما : حكم القيافة .
الثاني : حكم الإنتساب.
فأما حكم القيافة :
فمعتبر بحال الميت فإن كان الميت هو المولود نظر: فإن كان له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة، وقام ولده في إلحاق القافة مقامه (۱) . وإن لم يترك ولداً نظر فإن دفن انقطع بدفنه حكم القيافة وإن لم
يدفن ففي انقطاع حكم القيافة بموته وجهان:
أحدهما لا ينقطع الصور المتشاكلة (۳) أو المتنافية (۳).
والوجه الثاني : قد انقطع بموته حكم القيافة، لأن في إشارات الحي وحركاته عوناً للقافة على إلحاقه وذلك معقود بموته.
وإن كان الميت هو الواطئان أو أحدهما، فإن ترك الميت والداً، لم
(۱) انظر: الأم جه
ص
المهذب جـ ٢ ص ١٥٧. روضة الطالبين ج
.۳۳۷
(٢) أي المتشابهة.
(۳) أي المختلفة.
۱۹۰
4
١٧٦. الأنوار لأعمال الأبرار جـ ٢
ص ١٩٠