التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا — الصفحة ٢٦١

وأن يكون سميعاً ، وأن يكون بصيراً ، وأن يكون كاتباً ، وأن يكون مستيقظاً (١) ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بَارِز للنَّاسِ (۲) ولا حاجب له (۳) ، وَلَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ أحكامه فقد دل على أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهلية الاجتهاد ، ولا تتوفر أهلية الاجتهاد إلا بتحقق هذه الشروط . قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (۱۳/۱۲ ) : قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ، فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه ، سواء وافق الحق أم لا ، لأن إصابته اتفاقية -- أي عن غير قصد ليست صادرة عن أصل شرعي ، فهو عاص في سواء وافق الصواب أم لا ، وهي مردودة كلها ، ولا يعذر في شيء من ذلك ، وقد جاء في السنن : القضاة ثلاثة ... ثم ساق حديث أبي داود السابق . (۱) غير مغفل بحيث لا يخدع ، وهذا شرط إن كان فيه اختلال رأي ونظر ، وإلا فهو مستحب . واشترط السمع ليميز بين الإقرار والإنكار . والبصر : ليميز بين الخصوم والشهود ، ويعرف الطالب من المطلوب ، لأن الأعمى لا يميز إلا بالصوت والصوت قد يشتبه . والأصح أن الكتابة ليست بشرط ، إلا إذا لم يوجد لديه كاتب يثق به . جميع (٢) أي يمكن التعرف عليه بسهولة ، للمستوطن والغريب . (۳) أي بواباً ونحوه ، يحجب الناس عنه في وقت جلوسه للحكم ويمنعهم من الدخول إليه . لما رواه أبو داود (۲۹٤۸) والترمذي ( ١٣٣٢ ) وغيرهما ، عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ولاه الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.