كتاب آداب القاضي
٢٦١
عهد منه ندب أن لا يأخذ أو ثبت ونقص الخطا قطعا وظنا بخبر واحد،
وقياس جلي كنفي خيار المجلس والعرايا وذكاة الجنين والقصاص بالنقل. ونكاح بمفقود زوجها بعد اربع سنين لا دون ولي وشاهد غير أهل (١). الدعاوى والبينات)
ويسكت أو يقول ليتكلم المدعي مكلف ملتزم ذاكر خفي كاسلمنا معـا وله جحد حقه إن جحد ونفا كدينين تساويا صفة وأخذ ماله حيث لا فتنة وغير جنس دينه ضامنا لا لنقب وزائد تعين طريقا وبيعه وتملك حبسه کمكسر لصحيح لا عكسه لا من مقر مؤد وعقوبة. فإن ادعى صحيحه بذكر التلقي إن أقر لا إن أخذ بحجة وجنس الثمن والنوع والقدر وأوصاف سلم العين وإن تلفت مثلية وإلا القيمة والناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود في العقار لا فـي الفـرض والوصية
والإقرار.
(۱) القضاء فرض على الكفايه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهذب (۲۸۹/۲)، إعانة الطالبين (۲۱٠/٤)، الإقناع للشربيني (٦١٢/٢)، التنبيه (٢٥١/١).
والناس فيه أربعة:
أحدهم: من يجب عليه طلبه وهو العدل المجتهد لا لم يوجد غيره ويلزم الإمام إجباره عليه إذا امتنع المهذب (۲۸۹/۲)، إعانة الطالبين (٢١٠/٤).
والثاني: من يحرم عليه وهو العامي أو المجتهد الفاسق، وإذا أولاهما الإمام لم تنعقد ولايتهما ولم ينفذ أحكامهما . المهذب (۲۸۹/۲)، التنبيه (٢٥۱/۱).
والثالث: من يستحب له وهو العدل المجتهد مع وجود غيره ممن يصلح إذا لم يكن له كفاية، أو كانت له ولكنه حامل الذكر ولا يجبر الإمام عليه من هذه صفته في أحد الوجهين. ويجبره في الوجه الآخر . المهذب (۲۸۹/۲)، التنبيه (٢٥١/١).
والرابع
من يكره ذلك وهو العدل المجتهد الثقة المكفي مع وجود غيره ممن يصلح له. المهذب (۲۸۹/۲). انظر / التحرير (٥٦٨/٢-٥٧٩).
ص ٢٦١