۱۹۰
كتاب النكاح
ولا أطؤكن ووطئ ثلاث في الرابعة وفي السنة إلا كذا، واستوفى وبقيت المدة فإن مضت ومن رجعة الرجعية ولم تنحل بزوال ملك العبد.
ولم يطأ
(۱)
بلا مانع بها، لا الحيض، ونفل الصوم (طالبته ) به لا غير بالقاضي إن لم يكن بها مانع، وإن كان به طبيعي يفيء باللسان، فإن أبي طلق القاضي مبهماً
إن أبهم. ويبين الزوج أو يعين، ويسقط بتغييب الحشفة في الفرج، ولو نزلت عليه وأكره
وجن بلا حنث وانحلال، ولا يمهل ثلاثة. وحيث طلق أو ارتد ورجع استأنفت.
ولوكيلها مطالبة الغائب بعد المدة بالطلاق أو الرجوع، فإن مضى الإمكان فقال
(۲)
ارجع لم يمكن (٢).
(۱) سقط من ب. (۲) في أركانه وهي أربعة: المولي والمولى منها.
فالمولي: زوج مكلف مختار متمكن من الوطء، فيصح إيلاء عبد وكافر وعنّين وخصي ومريض لا سيد أمته ولا غير زوج وإن علقه بنكاحها لكنه حلف، ولا . ومجنون ومكره صبي
ولا أسل ذكر لا يرجى زواله، ولا مقطوعه أو بعضه إن لم يبق ما يولج منه قدر الحشفة. ولا ينحل بإسلام كافر وجَبّ ذكر ويصح من عربي بالعجمية وعكسه إن عرف المعنى، فإن ادعى جهله وأمكن صدق .بيمينه مغني المحتاج (٣٤٣/٣)، الوسيط (٩٥/٥). وشرط المولى منها: إمكان وطئها فيصح من مريضة ورجعية ومن طفلة إن أطلق أو قدر بزمان يتأتى فيه إمكان وطئها مع بقاء فوق أربعة أشهر، ولا تضرب المدة فيهن حتى يمكن الوطء ويراجع المطلقة، ولا يصح من رثقاء وقزناء يتعذر جماعهما. مغني المحتاج
.(٣٤٣/٣)
الركن الثاني: المحلوف به فلا إيلاء حتى يحلف باسم، وصفاته وكذا بالتزام قربة كصلاة وصوم وحج وعتق أو غير قربة كطلاق بشرط أن يلزمه شيء بالوطء بعد أربعة أشهر، لا إن كانت يمينه تنحل قبل فراغها كـ"إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر أو شهر كذا"، وهو يمضي
قبل فراغها :
يوم
هذه
أو فعلى صوم شهر مثلاً أو شهر كذا وهو متأخر عنها، وكذا فعلى صوم هذا أو الذي أطأ فيه ثم إذا وطئ في شهر لزمه باقيه فقط، وكذا قضاء الوطء وبخلاف فعلي صوم السنة والباقي فوق أربعة أشهر لا أقل. الوسيط (٨/٦)، روضة الطالبين (٢٣٠/٨). الوسيط (٤٣/٦). مغني المحتاج (۳۵۱/۳). العباب (۲۷۷/۳-۲۹۰).
ص ١٩٠