المعاملات
(باب اللقيط)
(1)
واللقيط مسلم إن وجد حيث سكن ،مسلم وإن استلحقه ذمي بلا بينة بعده كطفل أحد أصوله، أو من سباه وحده ،مسلم وإن كفر فأصلي، لا بائع الأصل، والسابي وهو حرّ إن لم يدع رقه.
ويقتل به المسلم الحرّ، لا إن بلغ، ولم يسلم، فتجب الدية، ويحد، ويقطع
بقذفه.
وقطعه وأرشه في بيت المال وارثه له.
وإن استلحقه اثنان حكم بالبينة، ثم بالقائف أهل الشهادات مجرب بعرض ولد في أصناف في الرابع أحد أبويه وأصاب كأن وطئا في طهر، أو تخلل حيض،
والأول في نكاح صحيح.
وإن ألحقه بأحدهما ثم بالثاني لم ينقل إليه.
إن لم يثق بأمانة نفسه. وتكره لفاسق تنزيهاً.
والإشهاد بأصل الالتقاط ندبّ لا حتم، مع ذكر بعض صفات العين، فإن استوعبها كره، نعم إذ عرف ظلم الوالي وأخذها إذا علم بها امتنع الاشهاد والتعريف، فإن خالف ضمن. الثاني: اللاقط وهو مكتسب لا ولي فتصح من ذمي في دارنا ومن الفاسق ومرتد. الثالث: الشيء الملتقط وهو مال أو غيره فالمال إن كان حيواناً والتقط للتملك فإن كان رقيقاً جاز في غير المميز، وفي المميز زمن الخوف، ثم إن كان أمةً اشترط تحريم وطئها مالاً عليه، وحيث منع التقاطه للتملك فنفقته مدة حفظه من كسبه إن وجد، وإلا فيبيعه كبيع يمتنع من صغار السباع، وسيأتي. وإذا باعه في هذه الصورة، أو تصرف فيه ببيع، أو غيره بعد تعريفه وتملكه حيث يجوز فظهر مالكه وقال: كنت أعتقه مثلاً قبل تصرفه سقط وبان فساده. ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل ؟ ! وجهان. حاشية البجيرمي ۲۲۷)، حواشي الشرواني (٣٢٨/٦) . العباب (٣٨٦/٢-٣٩٢).
/۳)
(١) اللقيط هو الطفل الصغير لم يعلم أبواه ولا رقة إعانة الطالبين (٢٥٣/٣)، الإقناع للشربيني
.(٣٧٥/٢)
ص ١٤٣