أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ٢٦١

أَبَوَيْهِ مِسْلامُ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا إِذَا أَحَاطَ الْعَدُوُّ فَيَجُوزُ بِلا إِذْنِ وَيُكْرَهُ الْفَرْوُ دُونَ إِذْنِ الامام وَلَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِك إلا أَنْ يَقلَ المُسْلِمُونَ ، وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حَسَنَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيُقَاتِلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَلمَجُوسَ إِلا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْدُلُوا الجِزْيَةَ وَيُقَاتِلُ مَنْ سِوَاهُمْ إِلَى أَنْ يُسْلِمُوا ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ إِلا أَنْ يُقَاتِلُوا وَلَا الدَّوَابُ إِلا أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَيْها أَوْ نَسْتَمِينَ بِقَتْلِهَا عَلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ قَتْلُ الشيوخ والرُّهْبَانِ وَمَنْ أَنهُ مِنَ الكفار من بالغ عاقل مختارُ وَلَوْ عَبْدًا حَرَّمَ قَتْلُهُ وَمَنْ أَسْلَم منْهُمْ قَبلَ الْأَمْرِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِغَارَ أَوْلادِهِ عَنِ السَّبِي وَمَتَى أُسِرَ مِنْهُمْ صَى أَوِ امْرَأَةٌ رَبَّ بنفس الأمر ويفسخ نكاحها أو بالغ تخير الإمامُ بِالصَّلَحَةِ بَيْنَ القَتْلِ وَالأسترقانِي وَالروابداء عمال أو بأسير منظم فإن أسلم سقط فلله وبخير ومن الثَّلَاثِ الْبَانية ، وَيَبُورُ فَعَلْعُ أَشعارهم وتَحْرِيبُ دِيَارِهِمْ أبويه مسلم إلا بإذنه وأما أصله الكافر فلا يستأذن أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا يتوقف على الاذن فلذا قال إلا إذا أحاط العدو) بالمسلمين فيجوز بلا إذن) وهو جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب وهو المراد ( ويكره الغزو دون إذن (الامام أى بغير إذنه ( ولا يستعين) الامام (بمشرك إلا أن يقل المسلمون) بحيث يحتاجون إلى الاستعانة بهم ولا بد أن يصلح المسلمون لمقاومتهم لو انضموا مع من نحاربه (و) يشترط في الكافر أيضا أن ( تكون نيته حسنة للمسلمين ) نؤمن خيانته (ويقاتل) الامام (اليهود والنصارى والمجوس إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم من فرق الكفار كالوثنيين والملحدة إلى أن يسلموا ) ولا تقبل منهم الجزية (ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا ) فيجوز قتلهم (ولا الدواب) لا يجوز قتلها (إلا أن يقاتلوا عليها أو نستعين بقتلها عليهم) فيجوز حينئذ قتلها (ويجوز قتل الشيوخ والرهبان ( جمع راهب وهو العابد من النصارى ويجوز قتل الأعمى والزمن وإن لم يكن لهم رأى (ومن) أى والشخص الذى (أمنه) حالة كونه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو كان المسلم المؤمن عبدا حرم قتله خبر من أى يحوم قتل المؤمن وهو من قال له مسلم فيه الصفات المذكورة أنت في أماني أو أشار له بذلك بشرط كون الكافر غير جاسوس وأسير وأن لا يكون في تأمينه ضرر على المسلمين ويصح تأمين جمع بشرط كونه عددا محصورا (ومن أسلم منهم قبل الأسر (حقن) أي منع (دمه) أن يسفك (وماله) أن ينهب (و) صان ( صغار أولاده عن السبي والاسترفاق وكذا المجانين وأولاد الأولاد مثل الأولاد ولو كان أبوهم باقيا وكذا عتيقه يحفظه بخلاف زوجته ومتى أسر منهم صي ، أو امرأة رق بنفس الأسر وينفسخ نكاحها أو بالغ تخير الامام فيه ( بالمصلحة) للاسلام والمسلمين (بين القتل والاسترقاق أى ضرب الرق عليه (والمن) عليه بلا مقابل (والفداء بمال) يدفع منه (أو) الفداء ( بأسير (مسلم) في أيديهم (فان أسلم) قبل أن يختار الامام فيه شيئا من الخصال المذكورة ( سقط قتله ويخير بين الثلاث الباقية ) فلا يجوز له قتله بخلاف ما إذا اختار خصلة قبل إسلامه فلا ينفع إسلامه في سقوطها (ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم) أي المحار بين ولا يكون فسادا • - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.