بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - باعشن 01-02 — الصفحة ٢٦١

۱۱۷ لا البلدى ولا الأوز عند م ر إذ المصيد هو المتوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة طيرا كان أو دابة مباحا أو مملوكا قال تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما » أى يحرم التعرض الجميع أجزائه . ومنها لبنه وريشه ومسكه وفأرته المتصلات به وبيضه غير المذر ولو بالاعانة أو الدلالة لحلال كتنفيره وإلا لضرورة كأن يأكل طعامه أو ينجس متاعه لأنه صيال والصائل غير مضمون إذا لم يندفع بأقل مما فعل به ولا فرق فى ضمان الاتلاف كالصيد بين نحو عالم وغيره أما الاتم فلا يأثم إلا مع علم وتعمد واختيار وإذا تعرض لريشه مثلا ضمنه بما بين كونه سليما ومنتوفا و إن عاد الريش أحسن مما كان وعليه أن يمسكه ويطعمه ويسقيه لينظر ما يثول إليه حاله وكذا لو جرحه بالأولى ولو نقص لبنه في تعرضه له ضمنه ثم إن كان مثليا فنقص عشر قيمته مثلا لزمه عشر مثله فيلزمه عشر شاة أو التصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما أو غير مثلى فالواجب أرشه يتخير بين التصدق بقيمته طعاما والصوم ولو اندمل جرحه لكنه صار زمنا ضمنه يجزاء كامل وإن قتله هو أو محرم آخر أو من بالحرم لزمه جزاؤه زمنا أو قتله قبل الاندمال فلا شيء عليه . ويحرم على المحرم التعرض لبيض المتولد بين وحشى وإنسى وخرج بالمأكول غيره إذ منه مؤذ يندب قتله كنمر و نسر وكالقمل نعم يكره التعرض لقمل شعر رأس ولحية محرم خشية الانتتاف وندب فداء الواحدة ولو بلقمة وكالنمل الصغير المسمى بالذر بخلاف كبير ونحل فيحرم قتلهما كالخطاف والهدهد والصرد وكالفواسق الخمس الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فيندب قتلها ولو في الحرم وألحق بها أسد ونمر و ذئب و نسر و عقاب و برغوث وكل مؤذ بل يجب قتل عقور كخنزير يعدو وحية تعدو ويحرم اقتناء شيء منها . ومنه مافيه نفع وضر كقرد وصقر وفهد فلا يسن قتله أنفعه ولا يكره لضره . وما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كسرطان ورحمة يكره قتله ويشكل بحرمة قتل كلب لا نفع فيه ولاضرر وبالبرى البحرى والمراد به ما فى الماء ولو نحو بر ولو فى أو المتولد منه ومن الحرم فان عاش في البر والبحر فبرى تغليبا للحرمة وبالو حشى الانسي وإن تو حش إذ لا يسمي صيدا أو المتولد منه أى غيره، ويحرم ذلك المأكول المتقدم ( ومن غيره) فيحرم التعرض له كالمأكول المتقدم بأن يكون أحد أصليه مأكولا بقيوده السابقة وإن في الحرم على الحلال، علا والآخر ليس كذلك كمتولد بين شاة وظى أو بين حمار وحشى وحمار أهلى أو بين ضبع وذئب تغليبا للتحريم بخلاف المتولد بين ذئب وشاة أو بين حمار أهلى وزرافة بناء على أنها غير مأ كولة كما هو ظاهر النهاية لكن في شرحي الارشاد وغيرهما أنها مأكولة ( ويحرم ذلك أى التعرض للصيد المذكور بأى وجه كان ( في الحرم على الحلال) ولو كافرا ملتزما لأحكامنا للنهى الآتى عن تنفيره تعظيما للحرم سواء أرسل السهم أو الكلب من الحل على صيد كاه أو قائمة من قوائمه فى الحرم واعتمد عليها وإن اعتمد على الأخرى فى الحل أو عكسه تغليبا للحرمة وإنما لم يضمن صيدا سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكنه من أثناء سعيه في الحرم ثم قتله لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي أو نحوه لا من حين السعى ولذا سنت التسمية عند الاول دون الثاني ولو أخرج يده من الحرم و نصب شبكة فى الحل فتعقل فيها صيد لم يضمنه ولا عبرة بكون قوائمه فى الحرم كرأسه والعبرة في القائم بمستقره نعم إن أصاب الجزء الذي في الحرم ضمنه ولو كان مستقرا على غيره كما فى الشرح ، قال الشرقاوى ويحرم دلالة المحرم على صيد ؛ ثم إن قتله المدلول و هو محرم فهميتة وعليه الجزاء دون الدال إن لم يضع يده عليه أو وهو حلال في الحرم فكذلك أو في غيره خلال ولغير الدال الأكل منه أما هو فيحرم عليه ويحرم على الحلال أن يدل المحرم أيضا على صيد وإن اختص بالجزاء ولو أمسكه محرم فقتله حلال ضمن المحرم الممسك والقاتل ليس طريقا في الضمان فلار جوع للممسك عليه شيء أو قتله محرم آخر ضمن وإن كان المك طريقا فى الضمان ، ثم قال ويحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة كما قرره الشيخ خضر وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضا كالمحرم وهو ظاهر إذ قصده المحرم بالاصطياد يؤثر فى التحريم أكثر من تأثير الدلالة . واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة ولا أكل ماصيد للحرم خلافا للأئمة الثلاثة وقال أيضا عند قول التحرير ويجوزاً كله لضرورة الجوع ومع جوازه هو ميتة وإن ذبحه خلافا لحج لأن
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.