النصوص الفقهية المختارة - الزحيلي — الصفحة ١٩٠

وشرعاً باعتبار الحرمة : اخذه كذلك بغير حق نصاباً أم لا ، وباعتبار القطع (۱) : ) أخذ مكلف ( ولو انثى ، أو عبداً أو كافراً أو مجنوناً حال افاقته ) ناطق بصير ( فلا يقطع اخرس لاحتمال نطقه بشبهة ، ولا أعمى لجهله بمال غيره ) عشرة دراهم ) لم يقل : مضروبة (۲) لما في المغرب : الدراهم : اسم للمضروبة . ) جياد أو مقدارها ( فلا قطع بنقرة (٣) وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة ، ولا بدينار (٤) قيمته دون عشرة . وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين لهما معرفة بالقيمة ، ولا قطع عند اختلاف المقومين (٥) ، ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ ، فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة ، وفيه دينار أو دراهم مضرورة الا اذا كان وعاء لها عادة (٦) تجنيس (٧) . . ) ظاهرة الاخراج ( فلو ابتلع ديناراً في الحرز ، وخرج لم يقطع ، ولا ينتظر تغوطه ، بل يضمن مثله ، لانه استهلكه ، وهو سبب الضمان للحال . ( خفية ( ابتداء وانتهاء (۸) لو الأخذ نهاراً ، ومنه : ما بين العشاءين ، وابتداء (۱) شيعني أن للسرقة في الشرع تعريفين : تعريفاً باعتبار كونها محرمة ، وتعريفاً باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع . (٢) أي مع أن ذلك شرط للقطع في ظاهر الرواية أي المعتمد عند الحنفية وهو رأي الكوخي (۳) المنقرة في القطعة المذابة من الذهب والفضة ، والمراد هنا الفضة . فالمهم أن تكون الفضة المسروقة ويزانهال عشرة دراهم مسكوكة ، فالفضة غير المسكوكة ، يعتبر فيها الوزن والقيمة أي كون وزنها عشرة تساوي عشرة مسكوكة ، فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وان بلغ قيمة المسكوكة · (٤) يفهم من ذلك ان غير الدراهم يقوم بها وان كان ذهباً ، لأن الدينار من الذهب . (ه) أي بأن قومه عدلان بنصاب ، وعدلان آخران بأقل منه (1) وذلك لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ، فلو سرق كيساً فيه دراهم يقطع وان كان الكيس يساوي در (۷) اسم كتاب اعتمد عليه في النقل . (۸) أن يكون السارق في حال الخفية في ابتداء السرقة حتى انتهائها بالخروج من المكان المسروق منه با رفعة قناة دنا. ==
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.