(۲)
[۲۸ / ب / هذا المال (۱) المذكور بخلاف البيع فإنه من شرط صحته ذكر المال .
أجاب : إذا قال قبلت (۳) النكاح ولـم يـقـل عـلـي الصـداق الذي [ قد (4) ذكر (ه) في الإيجاب لم يصح الإيجاب لم يصح (٦) النكاح، لأنه جاز أن يكون قبله على دون المسمى، فلا يكون القبول مطابقاً للإيجاب كما لو صرح به فيما
إذا قال : زوجتك على مائة فقال : قبلت على خمسين، فإنه لا يصح [ وكما لا يصح ] (۸) إذا أذنت لوليها على مائة فزوج.
6
(V)
(۱) ساقطة من
(ف).
(۲) ساقطة من (ظ).
(۳) في (ف): هذا النكاح.
(٤) ساقطة من الأصل وما بين المعقوفتين من (ف)، (ظ).
(٥) في (ظ): ذكره .
(٦) قال ابن دقيق العيد في تحفة اللبيب في شرح التقريب ص ٣٢٧: يستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسم صح العقد. فكيف يقول البارزي لم يصح ؟»، وقد قال العمراني في البيان ٣٧٤/٩ : فإن قال الولي: زوجتك ابنتي بألف فقال الزوج : : قبلت نكاحها بخمسمائة . . . لها مهر المثل، لأن الإيجاب والقبول لم يتفقا على مهر واحد». وقال العمراني فى البيان ٣٦٩/٩ أيضاً: «فإن عقد النكاح بغير صداق انعقد النكاح، لقول الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة البقرة: آية ٢٣٦». أقول : وجه الدلالة أثبت الطلاق من غير ،فرض والطلاق لا يقع إلا في نكاح ولأن المقصود في النكاح أعيان الزوجين دون المهر، ولهذا يجب ذكر الزوجين في العقد، وإنما العوض فيه تبع بخلاف البيع، فإن المقصود فيه العوض، ولهذا لا يجب ذكر البائع والمشتري في العقد إذا وقع بين
صحیح،
وكيليهما .
(۷) لكن العمراني في البيان ٣٧٦/٩ قال : يجب لها مهر مثلها وقد سلف ذكره . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ف).
۱۹۰
ص ١٩٠