الفوائد المكية
وبحث بعضُهم جواز تحكيم غيرِ الأهلِ معَ وُجودِ قاض غير أهل، ومَالَ إليه ابن حجر في «الفتح» في «القضاء»، ورجّحه الإسنوي، وتبعه شيخ الإسلام والمزجــد وغيرهم، لكــن قيده جمع بما مر .
ولا يَجوزُ التَّحكيمُ - أي ومثله - مع غيبة الولي عند ابن حجر وابن زياد و صاحب «الأنوار» و «فتح المعين» وغيرهم، ويجوز عند جمع كالأذرعي والرداد، واقتضاه كلام ابن حجر في «فتاويه»، وابن سراج في شرحه على منظومته، وهو قضية إطلاق الشيخين وغيرهما، كما قاله أبو مخرمة، وعمل به الأشخر في «سفره»، وهو المختار لاسيما في حالة الضّرورة، ولا يجوز تحكيم غير العدلِ مطلقا، على ما ذكــره المليباري في «فتحه»، وهـو
قضية إطلاقهم.
وإذا حكمت المرأة مع خاطبها رجُلًا بشرطه، بعيدًا عن تحلها، ولو حَاكِمًا، وهـي خـارجـةٌ عن مَحَلَّ ولايته كأَنْ كانت باليمنِ مَثَلًا والمحكّم بمكة - جَازَ كما مر وإن كان حضورها لــدى الحاكم المحكّم الخارجة عن ولايته أولى وأحوط، كما سبق عن أبي محرمة، ولابد أن يصدر التحكيمُ من الخاطب والمخطوبة معًا بخلاف التولية، خلافًا لما سبق عن القمـولي والفتى والتحرير أبي زُرْعَةَ وقَالَ به المزجد، ولابد من الإذن منها في التزويج للمحكم بعد تحكيمها كما اقتضته عبارة بعضهم.
وفي تحكيم السفيه خلاف قوي، والأقرب الصحة، قال في «التحفة»: «وتحكيمُ السَّفِيهِ لغو، ولو بإذن وليه على ما اقتضاه إطلاق بعضهم، وفيه نظر». اهـ.
وفي فتاوى الشُّهاب الرَّمْلي»: «هل للمرأةِ الفَاسِقَةِ السفيهة التي لا ولي لها ولا قاضي
بقُرْبِها أن تولي أمرَها عَدْلًا؟ فأجاب: نعم». اهـ.
۱۹۰
ص ١٩٠