الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية — الصفحة ١٤٣

وإذا قيلَ: «كذا في الروضة وأصلها» أو « كأَصْلِها»، فالمراد بـ «الروضة» ما سَبَقَ التعبير [عنه ] (۱) بـ «أصل الروضة» وهي عبارةُ الْإِمَام النَّوَوِي الملخص فيها لَفْظُ «العزيز» في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فَرْقٌ، وهو: إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينها (٢) وبين أصْلِها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبيْنَها بِحَسَبِ المَعْنَى يَسِيرُ تَفَاوُتٍ. وهذا الذي أشار إليه هذا الإمامُ يَقْضِي به سَبْرُ صَنِيع أَجِلَّاءِ المُتأَخَّرِينَ من أَهْلِ النَّامِنِ والتاسع وَمَنْ داناهم مِنْ أوائل العاشر ] (۳) ، وأمَّا مَنْ عَدَاهم فلا الْتُزِمَ وجُودُ هذا الصنيع في مؤلفاتهم، إلا تساهلا، بل لاشتغالهم بما هو أَهَمُّ مِنْه من تحرير الخلافِ ](). والله أعلم. اهـ. وقوله: «نَقَلَه فلان عن فلان وحكاهُ فلان عن فلان بمَعْنًى واحد؛ لأنَّ نَقْل كلام () الغَيْرِ هو حكايةُ قَوْلِهِ، إِلَّا أَنَّه يوجد كثيرًا مِمَّا يَتَعَقَّب الحاكي قَوْلَ غَيْرِه (٦)، بخلاف النَّاقِل له؛ فإِنَّ الغالب تَقْرِيرُه والسُّكوتُ عليه، كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بَكْرِ الخطيب، والسكُوتُ في مِثلِ هذا رِضًا مِنَ الساكِتِ؛ حَيْثُ لم يَعْتَرِضْهُ بِما يَقْتَضِي رَدَّهُ؛ إذ قولهم: «سَكَتَ عليه» أي: ارْتَضَاهُ، وقوهُم: «أقره فلانٌ» أي: لم يَرُدُّه؛ فيكون كالجازِم به . ومِن فَتَاوَى العلامة عبد الله بن أحمد بَازُرْعَة : والقاعدةُ أَنَّ مَن نَقَلَ كلامَ غيرِهِ وَسَكَتَ عليه فقد ارتضاه. قال العلامةُ الكُرْدِيُّ في كَشْفِ النَّامِ مِن أثناء كلام : لأنَّ نَقْلَـه منـه وسكوته عليه مع عَدَمِ التَّبَرِّي منه ظاهر في تقريره. اهـ. (۱) زيادة يقتضيها السياق. (۲) في الأصل و «المختصر » : «بينهما » ، ولعل الصواب ما أثبتناه. (۳) في الأصل والمختصر»: «والعشرين و من داناهم من أوائل العشائر»، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) في الأصل: «لا عرض فيها من التساهل في ذلك بل فيما هو أهم منه بتحرير الخلاف»، والمثبت من «المختصر». (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) كذا في الأصل.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.