۲۷۳
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأعمى فيها تحمل قَبْلَ الْعَمَى وَلَا تُقْبلُ فيما تَحَمَلَ بَعْدَهُ إِلَّا بِالاسْتِفَاضَةِ أَوْ أَنْ يُقَالَ فِي أُذُنِهِ شَيْءٍ فَيُمْسِكُ الْقَائِلَ وَيَلُهُ إِلَى الْقَاضِي وَيَشْهَدُ بمَا قَالَ هَذَا لَهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشخص لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَلاشَهَادَةُ مَنْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرَا وَلَا شَهَادَةُ الْعَدُو عَلَى عَدُوِّهِ وَلَا شَهَادَةُ الشخص عَلَى فِمَلِ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يَقْصُدُ مِنْهُ المَالُ كَالْبَيْعَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِد مَعَ يَمينِ المُدَّعِي ، وما لا يقصد مِنْهُ المَالُ كالنكاح وَالخُدُودِ لَمْ يُقْبَلْ فيهِ إِلا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الزَّنَا وَالأَوَاطِ وَإِنْسَانِ الْبَهِيمَةِ إِلَّا أَرْبَعَةَ ذُكُورٌ، وَيُقْبَلُ فيما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْوِلَادَةِ رَجُلانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . تَمَّ الْكِتَابُ
) وتقبل شهادة الأعمى فيا تحمام ( قبل العمى ولا تقبل في تحمله ( بعده إلا بالاستفاضة) بين الناس التسامع ( أو أن يقال في أذنه شئ فيمسك القائل ويحمله إلى القاضى ويشهد بما قال ) ويقول ( هذا له ) أي لفلان المشهود له ) ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده ولا شهادة من يجر لنفسه نفها ولا من يدفع عنها ضررا) كان شيد الرقيقه ولا شهادة العدوّ على عدوّه) وهو من بحزن لفرحه ويفرح الحزنه والمراد العداوة الظاهرة الدنيوية ولو بما يدل عليها كمخاصمة بخلاف الباطنة ، والعداوة الدينية (ولا) تقبل (شهادة الشخص على فعل نفسه ) كالحاكم يشهد على . حكمة ( فيقبل في المال ) كالقرض (وما بقصد منه المال كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين المدعي ، وما لا يقصد منه المان كالنكاح والحدود ) والطلاق والرجعة ( لم يقبل فيه أى فى إثباته الا شاهدان ذكر ان ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور) تقبل شهادتهم يشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته في فرجها بالزنا و يقبل فيما لا يطلع عليه الرّجال كالولادة والبكارة والحيض والرّضاع رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة) وتقدّم فى باب الصوم ثبوته أى الصوم بواحد فيشهد شهادة حسبة ، وهي الشهادة من غير طلب أنه رأى هذه الليلة الهلال ومثل الصوم الشهادة في حق الله تعالى كأن يشهد أن فلانا ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم فكل ذلك تجوز فيه شهادة الحسبة ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) من كل ذي علم بالصواب) أى موافق الواقع وهو مرادف الحق وهو واحد فمن صادفه من المجتهدين فهو المصيب وله أجران ومن لم يصادفه فهو مخطئ وله أجر على اجتهاده وهو معذور وهذا فى الفروع وأما في أصول الدين فالمخطئ فيها غير معذور
وهذا آخر ما يسره الله في شرح هذا الكتاب المسمى بعمدة السالك وعدة الناسك على مذهب الامام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه وهو للعلامة أبى العباس أحمد المشهور بابن النقيب رحمه الله وأثابه رضاه ، أسأله تعالى أن يحضنا بلطفه فى الدارين ويعم النفع به، ويجعله خالصا من شوائب الرياء ، و يطهر قلو بنا مما يبعدنا عن حضرته من كل داء ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وجميع محبيه آمين
وكان الفراغ منه في ثلاثة وعشرين مضت من شهر المحرم سنة ١٣٣٧ هجرية على صاحبها أفضل.
الصلاة وأتم التحية
( ٣٥ - انوار المسالك )
ص ٢٦١