.. وأن يخفض رأسه في ركوعه (۱) ، وقراءة السورة في الثالثة والرابعة (٢) ، إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين (۳) ، والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه (٤) ، والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين (٥) ، وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه (٦) ، وترك الدعاء في التشهد الأخير () ، ومقارنة الإمام في أفعال ، والجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر (۹) ، والجهر خلف
الصلاة (۸)
الإمام ، ويحرم الجهر إن شوش على غيره
الصلاة، وإن كان خلاف الأولى.
(۱۰)
وكذلك تكره فرقعة الأصابع في الصلاة ، وهو : تليين مفاصلها بيده فيظهر لها صوت ، لمنافاة ذلك لأدب الصلاة وخشوعها ، ولا تكره خارج الصلاة .
(۱) أو يرفعه، والمكروه هو المبالغة في ذلك . (۲) قال ابن حجر : المعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى، بل ولا خلاف السنة، وإنما هي لیست بسنة ، وفرق بين ما ليس بسنة وما هو خلاف السنة .
أقول : الذي يفعل ما هو خلاف السنة قد يأثم ، لأنه معاند للشرع . والذي يفعل ما ليس بسنة
لا يأثم بفعله كما أنه لا يُثاب عليه، والله تعالى أعلم .
(۳) كي لا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر ، ويقرؤها سراً - ولو كانت الصلاة جهرية ـ لأن محل الجهر أول الصلاة والسنة في آخرها الإسرار
(٤) ولكن لا يتمكن من رفع رجليه عن الأرض، فلو كان كذلك لم تصح صلاته .
(٥) فإن زاد بحيث صارت قدر التشهد بطلت صلاته .
(٦) لأن مبناه على التخفيف .
(۷) لأنه خلاف السنة، وفي قول : وجوب الدعاء فيه .
(۸) للخلاف في صحة صلاته، ولفوات أجر الجماعة بذلك.
(۹) لأنه خلاف السنة .
(١٠) من قارىء أو مصل أو نائم ، إن كان التشويش يلحق ضرراً بالمشوش.
۹۱
ص ٩١