ويحرم به : ما يحرم بالجنابة(۱) ، ومرور المسجد إن خافت تلويثه (۲) ، والصوم (۳)
والطلاق فيه (٤) ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة () ، ويجب عليها قضاء الصوم دون
الصلاة .
والصفرة والكدرة حيض.
:
(۱) والذي يحرم بالجنابة خمسة أمور ، وهي الصلاة و مس المصحف وحمله، وقراءة القرآن، والطواف، والمكث في المسجد ، كما مر معك في باب الغسل، صحيفة [۳۳].
(۲) يحرم المكث في المسجد على الحائض إلا لعذر ، كخوف على نفس أو مال، فلا تعتكف أثناء سيلان الدم ولا بعد انقطاعه حتى تطهر وتغتسل . وكذلك يمتنع عليها الدخول إن خافت
تلويثه .
(۳) يمتنع على الحائض والنفساء الصوم والصلاة فرضاً كان ذلك أم نفلاً، مادام الدم
مسترسلاً.
فإذا انقطع الدم قبل الفجر بوقت يسع النية - كلحظة - وجب عليها الصوم، وصح صومها وإن لم تغتسل ، لأن الحدث غير باق، وإنما بقي أثره ، فلا يمتنع معه الصوم، كالجنابة، فإنه لا يمتنع على الصائم أن يصبح جنباً . (٤) ويمتنع على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض، حتى ولو أوقعه يوم طهرها حال تقطع حيضها، لأنه - حكماً - يوم حيض . فإن طلقها حال ذلك وقع الطلاق، وأثم بذلك، ووجب عليه أن يراجعها، لأن في ذلك تطويلاً للعدة عليها، وهذا منهي عنه .
وهذا إذا كانت الحائض مدخولاً بها وغير حامل، فإن كانت غير مدخول بها فلا يمتنع الطلاق، لأنها لا عدة عليها. وكذلك إذا كانت حاملاً ، لأنه ليس في ذلك تطويل للعـدة عليها ، لأن عدتها بوضع الحمل على أي حال.
(٥) يحرم الاستمتاع باللمس ولو بلا شهوة من غير حائل ، لأنه قد يجر إلى الوطء وهو محرم . وقيل : لا يحرم غير الوطء . واختاره النووي رحمه الله تعالى في التحقيق وقال : وما قاله الأصحاب أوجه ، لما فيه من رعاية الأحوط .
،
٤٦
ص ٤٦