حاجة(٢)
... والوَسمُ (۱) ، والحنَّاء للرجل بلا حاجة ()
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير ولأنه تدليس. قال : أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله أعلم. (۱) وهو غرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يُحشى الموضع بكحل أو نحوه ، فيتلون الجلد ولا يزول بعد ذلك أبداً .
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم : وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت، لعدم
تكليفها حينئذ .
قال أصحابنا : هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً ، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح : فإن خاف منه التلف - أو فوات ،عضو ، أو منفعة عضو، أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر - لم تجب إزالته ، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من
ذلك ونحوه لزمه إزالته ، ويعصي بتأخيره ، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، والله أعلم . (۲) لما فيه من التشبه بالنساء، فإنه يسن للمرأة المتزوجة أن تصبغ يديها بالحناء، وتعمهما بالصبغ . ويكره ذلك لغير المتزوجة، إلا إذا كانت محرمة بنسك من حج أو عمرة : فيندب لها أن تصبغ كفيها بالحناء ، وأن تلطخ وجهها به لتغير من معالمه إذا كانت تخشى الفتنة . وإذا
خشيت الفتنة من الصبغ به - لأنه يزيدها جمالاً - حرم عليها ذلك مطلقاً . ولا تصبغ أطراف يدها إلا بإذن زوجها، وكذلك نقش يديها أو غيرهما، وتسويد أشفار العينين وتحمير الوجنة وكل ما يعتبر زينة لا يجوز شيء منه إلا بإذن الزوج، ويحرم كل ، ذلك على غير المتزوجة .
٢٦١
ص ٢٦١