مسح مقیم
(۱)
(۲)
ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطاً مرةً واحدة (٢) ، والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه (۳)
فاعتبر ابتداء وقتها من حين جواز فعلها .
(۱) تغليباً لجانب الحضر في الصورة الأولى، ولجانب الإقامة في الصورة الثانية . وكذلك لـو شـك : هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر؟ رجح جانب اليقين، ومسح مدة الحضر، لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين. وإن شك في انقضاء المدة لم يمسح ، لهذا المعنى .
ويشترط لجواز المسح للمسافر أن يكون سفره مباحاً ، فإن كان عاصياً بسفره لم يترخص ، لأن المسح رخصة، والرخص لا تناط - أي لا تتعلق بالمعصية . ولذلك لا يمسح أيضاً إذا كان عاصياً بلبسهما ، فلا يمسح المحرم بحج أو عمرة إن كان ذكراً ، لأنه عاص بلبس الخفين، ما لم يكن مضطراً، وجاز ذلك للمرأة ، لأنه لا يحرم عليها لبسهما حال الإحرام .
: ويُمر اليمني إلى (۲) والكيفية في هذا : أن يضع يده اليسرى تحت عقبه، ويمناه عند أصابعه، الساق واليسرى إلى الأصابع .
ولا يستوعب الخف بالمسح لأن ذلك يتلفه، ولا يكرر المسح لأنه خلاف السنة .
.
(۳) أي الفرض : مسح شيء من أعلى الخفين في موضع فرض الغسل، وهو من الكعبين فما دون ،
فلا يكفي المسح على أسفله أو جانبه .
ويبطل المسح بانقضاء المدة ، وبظهور شيء من رجليه في موضع الفرض، فإن كان متوضئاً كفاه غسل قدميه ، لبطلان طهرهما بذلك ، لأن الأصل غسلهما والمسح بدل ، وقد زال حكم البدل فيرجع إلى الأصل، وباقي الأعضاء على الأصل فلا يجب استئناف الوضوء. وكذلك يبطل المسح إذا أصابته جنابة ، فلا يجزئه المسح عليهما بدل غسل الرجلين، لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء لا في الغسل، ولأن الغسل لا يتكرر كثيراً، فلا مشقة فيه بغسل الرجلين .
۲۲
ص ٢٢