الحواشي البغوية على المقدمة الحضرية - البغا — الصفحة ١٩٠

ويُشترط الحولُ في النَّقْد . وفي الركاز الخمس ، ولا حول فيه ولا في المعدن (۱) ، وشرط الركاز : أن يكون : نقداً نصاباً من دفن الجاهلية ، وفي موات أو ملك أحياه (۲) . فصل في زكاة التجارة وفي التجارة (٣) وإنما من أجل الحفاظ على قيمة النقد، التي تختلف باختلاف الأحوال الاقتصادية، فيشترى به حلي، للحفاظ على قيمته حال الادخار. (1) الركاز : بمعنى المركوز، وهو في اللغة من الركز وهو الغرز والثبوت، فكأنه ركز في الأرض ، أي غرز فيها . وهو شرعاً : المستخرج من دفين الجاهلية ذهباً أو فضة . والمعدن : من العدون ، وهو الإقامة، وهو - في الأصل - اسم للمكان الذي خلق فيه الجوهر من الذهب والفضة وغيرهما سمي بذلك لإقامة هذه الأشياء فيه - وأطلق على الجواهر المستخرجة منه من باب إطلاق المحل على ما يحل فيه للمجاورة. والمراد به هنا الذهب أو الفضة منها . وأما المعدن فالواجب فيه ربع العشر ، لأنه ذهب أو فضة ، وقد سبق بيان أن الواجب فيها ذلك . (انظر الصحيفة السابقة، مع حاشية : ١، ٢) وتجب الزكاة في الركاز حالاً، وفي المعدن بعد التصفية أيضاً. ولا يشترط فيهما الحول، لأنهما أشبه بنبات الأرض وثمر الأشجار من حيث الحصول عليهما . ولما سبق من اشتراط الحول ليحصل النماء، وهذه الأموال المستفادة هي نماء بذاتها، فقد تم المقصود بالحصول عليها . (۲) (نقداً) أي ذهباً أو فضة، مضروباً دراهم أو دنانير أو غير مضروب . (نصاباً) أي كنصاب الذهب والفضة، وكذلك يشترط في المعدن بعد التصفية أن يبلغ نصاباً. (من دفن الجاهلية) لأن ما كان من دفن المسلمين فهو في حكم اللقطة. (موات) أي في أرض لـم يجـر عليهـا ملـك لأحد من المسلمين، فإن وجده في أرض مملوكة فهو لمالكها . (۳) أي العروض المعدة للتجارة ، وهي بيع بعض المال ببعض . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.