ب
/ ٣ ) فصـ
(
۹۷
فأما مانعو الزكاة من بعد فضربان :
أحدهما : من منعها مستحلاً (١) لمنعها ، فيكون باستحلال المنع مرتداً ، ( وإن لم يكن المانع منها في عهد أبى بكر مرتداً ) (٢)
والفرق بينهما : أن المنع الأول كان قبل الإجماع (۳) على إبطال ما أشتبه عليهم من حكم الآية ، فكان لتأويل الشبهة مساغاً ، والمنع الحادث (٤) (٥) قد انعقد الإجماع على إبطال الشبهة فيه ، فلم يكن للتأويل مساغ ، فافترقا في حكم الردة لافتراقهما في حال الإجماع
بعده
ومثاله
(V)
:
(7)
الصحابة لما (٩) استحل شربها شارب الخمر (۸) في عصر
بشبهة تعلق بها في قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّامَنُوا ) (١٠) . لم يكفر لاحتمال شبهته
(۱) ن ( استحلالاً )
(۲) ما بين القوسين ساقط في ج .
(۳) ج ( الاجتماع ) .
(۱۱)
،
(٤) ن
>
الخالد
(°)
ك ( بعد أن
(
(
، ن ( بعد فإن )
(٦) ن ( الاجتماع ) .
(۷) ك ( ومسألة )
(۸) ن ( الخمر ) ساقطة
(9)
( کما ) .
(١٠) سورة المائدة الآية (۹۳) .
(۱۱) انظر : ( مصنف عبد الرزاق ٩ / ٢٤٠ ) ( سنن البيهقى ٣١٥/٨ ) .
(م ۷ – قتال أهل البغى )
ص ٩٧