الحاوي الكبير - كتاب قتال أهل البغي - الماوردي — الصفحة ٨٥

٨٥ أ / ٢ ( فصـــــــل ) فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل بالأول : إن الضمان واجب ، ضمنت الأموال بالغرم ، فأما النفوس : فإن كانت خطأ أو عمد الخطأ (۱) : ضَمِنَت عاقلة القاتل الدية دون القاتل . وإن كانت عمداً محضاً : ففى ضمانها بالقود وجهان (۲) أحدهما :- وهو قول أبى إسحاق المروزى ((۳) - تضمن بالقود ، لأنها تضمن في الحرب كما تضمن في غيره (٤) والوجه الثاني : أنها تضمن بالدية دون القود ، لأنها حال شبهة تدرأ (٥) بها الحدود ، وتكون الدية (٦) فى مال القاتل (V) (۱) ج ( أو عمد خطأ ) (۲) انظر : ( فتح العزيز (۱۲ / ۲۹ ) ( روضة الطالبين ٥٥/١٠ ) . (۳) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد - بن إسحاق المروزى ) .. ٣٤٠ هـ ) فقیه شافعي ، انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق ، أخذ الفقه عن الشيخ ابن سريج ، من مؤلفاته : شرح مختصر المزنى ، الفصول في معرفة الأصول ، الوصايا وحساب الدور ، توفى بمصر . انظر ترجمته فى : ) دول الإسلام ۲۱۱/۱ ) ( المختصر في أخبار البشر ٩٩/٢ ) ( معجم المصنفين ٤٠/٣ ) ( مرآة الجنان ۳۳۱/۲ ) ( وفيات الأعيان ٢٦/١ ) . (٤) انظر : ( كفاية النبيه ١٠/ ٨ ) (٥) ك ، ن ( يدرأ ) . (٦) ن ) ويكون القاتل ) . · (۷) قال الإمام النووى : فإن كان القتل عمداً ، ففي القصاص طريقان : أصحهما طرد القولين ، والثانى : القطع بالمنع لشبهة تأويلهم . فإن أو جبنا القصاص فآل الأمر إلى الدية ، فهي في مال القاتل وإن لم نوجبه ، فهل يكون له حكم العمد فتتعجل الدية في مال القاتل ، أم حكم شبه العمد فتتأجل على العاقلة ؟ =
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.