٨٥
أ / ٢ ( فصـــــــل )
فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل بالأول : إن الضمان واجب ، ضمنت الأموال بالغرم ، فأما النفوس : فإن كانت خطأ أو عمد الخطأ (۱) :
ضَمِنَت عاقلة القاتل الدية دون القاتل .
وإن كانت عمداً محضاً : ففى ضمانها بالقود وجهان (۲)
أحدهما :- وهو قول أبى إسحاق المروزى ((۳) - تضمن بالقود ، لأنها
تضمن في الحرب كما تضمن في غيره (٤)
والوجه الثاني : أنها تضمن بالدية دون القود ، لأنها حال شبهة تدرأ (٥)
بها الحدود ، وتكون الدية (٦) فى مال القاتل
(V)
(۱) ج ( أو عمد خطأ )
(۲) انظر : ( فتح العزيز (۱۲ / ۲۹ ) ( روضة الطالبين ٥٥/١٠ ) .
(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن
أحمد
-
بن إسحاق المروزى ) .. ٣٤٠ هـ )
فقیه شافعي ، انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق ، أخذ الفقه عن الشيخ ابن سريج ، من مؤلفاته : شرح مختصر المزنى ، الفصول في معرفة الأصول ، الوصايا وحساب الدور ، توفى بمصر . انظر ترجمته فى : ) دول الإسلام ۲۱۱/۱ ) ( المختصر في أخبار البشر ٩٩/٢ ) ( معجم
المصنفين ٤٠/٣ ) ( مرآة الجنان ۳۳۱/۲ ) ( وفيات الأعيان ٢٦/١ ) .
(٤) انظر : ( كفاية النبيه ١٠/ ٨ )
(٥) ك ، ن ( يدرأ ) .
(٦) ن ) ويكون القاتل ) .
·
(۷) قال الإمام النووى : فإن كان القتل عمداً ، ففي القصاص طريقان : أصحهما طرد القولين ، والثانى : القطع بالمنع لشبهة تأويلهم . فإن أو جبنا القصاص فآل الأمر إلى الدية ، فهي في مال القاتل
وإن لم نوجبه ، فهل يكون له حكم العمد فتتعجل الدية في مال القاتل ، أم حكم شبه العمد
فتتأجل على العاقلة ؟
=
ص ٨٥