عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٩٥

بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ مَنْ لَزِمَهُ الظُّهْرُ لَزِمَتْهُ الجُمُعَةُ ، إِلا العَبْدَ ، وَالمَرْأَةَ (2) ، وَالمُسَافِرَ (3) فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا . وَكُلُّ مَا أَسْقَطَ الجَمَاعَةَ أَسْقَطَهَا ( كَالمَرَضِ وَالتَّمْرِيضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) ، وَالمُقِيمُ بِقَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ ؛ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ نَادَى رَجُلٌ عَالِي الصَّوْتِ بِطَرَفِ بَلَدِ الجُمُعَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ القَرْيَةِ - وَالأَصْوَاتُ وَالرِّيَاحُ سَاكِنَةٌ - لَسَمِعَهُ مُصْغِ صَحِيحُ السَّمْعِ وَاقِفٌ بِطَرَفِ القَرْيَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ بَلَدِ الجُمُعَةِ لَزِمَتِ الجُمُعَةُ كُلَّ أَهْلِ القَرْيَةِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَا تَلْزَمُهُمْ وَمَنْ لَا تَلَزَمُهُ : فَإِذَا حَضَرَ الجَامِعَ جَازَ لَهُ الانْصِرَافُ ؛ إِلَّا المَرِيضَ الَّذِي لَا يَشْقُ عَلَيْهِ الانْتِظَارُ ، وَجَاءَ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ (4) ؛ وَالأَعْمَى ؛ وَمَنْ فِي طَرِيقِهِ وَحَلٌ فَتَلْزَمُهُمُ الجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ ، وَيُخْفُونَ الجَمَاعَةَ فِي الظُّهْرِ إِنْ خَفِيَ عُدْرُهُمْ وَيُنْدَبُ لِمَنْ يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ ) ) كَمَرِيضِ وَعَبْدِ ) تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى اليَأْسِ مِنَ (6) الجُمُعَةِ )) ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ ( كَالمَرْأَةِ ( فَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ (5) وَمَنْ لَزِمَتْهُ الجُمُعَةُ لَمْ يَصِحْ ظُهْرُهُ قَبْلَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّفَرُ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي طَرِيقِهِ مَوْضِعُ جُمُعَةٍ ؛ أَوْ تَرْحَلَ رُفْقَتُهُ وَيَتَضَرَّرَ بِالتَّخَلْفِ (7) وَشُرُوطُ صِحَّةِ الجُمُعَةِ بَعْدَ شُرُوطِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ : أَنْ تُقَامَ جَمَاعَةٌ ) ، فِي وَقْتِ الظهْرِ ، بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ ، فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ مُجْتَمِعَةٍ (8) ، بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا أَحْرَارًا بَالِغِينَ عُقَلَاءَ ، (1) لأنه منشغل بخدمة سيده ، (2) لأنها مأمورة بالستر ما أمكن ، فربَّما ينشأ من إلزامها صلاة الجمعة اختلاطها بالرجال فيؤدي إلى مفسدة ، ولأنها منشغلة بتربية الأولاد وشئون المنزل (3) لأنه مشغول بأمر السفر (5) قبل فوات الجمعة (6) لأنه قد يزول عذره قبل فواتها فيأتي بها من حال كماله (7) أي : في الركعة الأولى (4) لأنه قد تكلف المشقة وحضر محل الجمعة 95 ولا تصح الجمعة من أهل الخيام ولا تصح في الصحراء (8)
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.