عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٩١

أَوْ تَرَدَّدَ هَلْ يُتِمُّ أَمْ لاَ ؟ أَوْ هَلْ إِمَامُهُ مُقِيمٌ أَمْ لَا ؟ أَتَمَّ وَلَوْ جَهِلَ نِيَّةَ إِمَامِهِ فَنَوَى : إِنْ قَصَرَ قَصَرْتُ ، وَإِنْ أَتَمَّ أَتْمَمْتُ صَحَّ ، فَإِنْ قَصَرَ قَصَرَ ، وَإِنْ أَتَمَّ أَتَمَّ • الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ : وَيَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ كذلك (1) ، فِي كُلِّ سَفَرٍ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ نَازِلاً فِي وَقْتِ الأُولَى فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ وَإِذَا جَمَعَ تَقْدِيمًا فَشَرْطُهُ : دَوَامُ السَّفَرِ ، وَتَقْدِيمُ الأُولَى ، وَنِيَّةُ الجَمْعِ قَبْلَ فَرَاغ الأولى : إِمَّا فِي الإِحْرَامِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ، وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ فَرَّقَ يَسِيرًا لَمْ (2) يَضُرَّ ، فَيُغْتَفَرُ لِلْمُتَيَمْمِ طَلَبٌ (3) خَفِيفٌ فَإِنْ قَدَّمَ الثَّانِيَةَ (4) فَبَاطِلَةٌ ، وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ لَمْ يَنْوِ الجَمْعَ فِي الأُولَى ، أَوْ فَرَّقَ كَثِيرًا ، وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مَضَتَا عَلَى الصِّحَّةِ (5) وَإِذَا جَمَعَ تَأْخِيرًا لَمْ يَلْزِمْهُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ خُرُوج وَقْتِ الْأُولَى بِقَدْرِ مَا يَسْعُ فِعْلَهَا : أَنَّهُ يُؤَخِّرُ لِيَجْمَعَ ، فَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَيْمَ وَكَانَتْ قَضَاءً . وَيُنْدَبُ التَّرْتِيبُ ، وَالمُوَالَاةُ ، وَنِيَّةُ الجَمْعِ فِي الأُولَى الجَمْعُ لِلْمَطَرِ في وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ الجَمْعُ تَقْدِيمًا (6) لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثَّوبَ ، بِشَرْطِ : أَنْ يَقْصِدَ جَمَاعَةً مَسْجِدِ بَعِيدٍ د ) ، وَأَنْ يُوجَدَ المَطَرُ عِنْدَ افْتِتَاح الأولى وَالفَرَاغَ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي جَمْع السَّفَرِ تَقْدِيمًا ، فَإِنِ انْقَطَعَ بَعْدَهُمَا أَوْ (1) ولا يجوز الجمع بين الصبح والظهر ، ولا بين العصر والمغرب (2) أي : الإحرام بالأولى (4) أي : الصلاة الثانية (6) مطلقا فقط بخلاف المسافر فله الجمع (8) أي : بعد الصلاتين (3) أي : طلب الماء (5) كالظهر مثلاً (7) وتقدير البعد على حسب العرف في أَثْنَاء 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.