عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩

وَأَقَلُهَا : إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ ، وَهِيَ لِلرِّجَالِ فِي المَسَاجِدِ أَفْضَلُ ، وَأَكْثَرُهَا جَمَاعَةٌ أَفْضَلُ ، فَإِنْ كَانَ بِجَوَارِهِ مَسْجِدٌ قَلِيلُ الجَمْعِ فَالبَعِيدُ الكَثِيرُ الجَمْعِ أَوْلَى ، إِلا أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ مُبْتَدِعًا ، أَوْ فَاسِقًا ، أَوْ لاَ يَعْتَقِدَ بَعْضَ الأَرْكَانِ ، أَوْ يَتَعَطَّلَ بِذَهَابِهِ إِلَى البَعِيدِ جَمَاعَةُ مَسْجِدِ الجِوَارِ ؛ فَمَسْجِدُ الجِوَارِ أَوْلَى وَالنِّسَاءُ فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ (1) ، وَيُكْرَهُ حُضُورُ المَسْجِدِ لِمُشْتَهَاةٍ أَوْ شَابَّةٍ ، لَا غَيْرِهِمَا عِنْدَ أَمْنِ الفِتْنَةِ مَا تَسْقُطُ بِهِ الجَمَاعَةُ مِنَ الأَغْذَارِ : وَتَسْقُطُ الجَمَاعَةُ بِالعُذْرِ ، كَمَطَرٍ أَوْ ثَلْجِ يَبُلُّ الثَّوْبَ ، أَوْ وَحَلٍ ، أَوْ رِيحِ بِاللَّيْلِ ، أَوْ حَرِّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدَيْنِ ، أَوْ حُضُورِ طَعامِ أَوْ شَرَابٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ ، أَوْ مُدَافَعَةِ حَدَثٍ ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (5) ، أَوْ مَرَضِ ، أَوْ تَمْرِيض) مَنْ يَخَافُ ضَيَاعَهُ ، أَوْ كَانَ أَوْ حُضُورِ مَوْتِ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ ، أَوْ فَوْتِ رُفْقَةٍ تَرْحَلُ ، أَوْ أَكْلِ ذِي يَأْنَسُ ، (4) رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ (8) ، أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ (9) وَهُوَ مُعْسِرٌ وَشُرُوطُ الجَمَاعَةِ : أَنْ يَنْوِي المَأْمُومُ الاِقْتِدَاءَ ، فَإِنْ أَهْمَلَهُ انْعَقَدَتْ فُرَادَى ، فَإِنْ تَابَعَ بِلَا نِيَّةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنِ انْتَظَرَ أَفْعَالَهُ انْتِظَارًا طَوِيلاً ، فَإِنْ قُلْ (10) ، أَوِ اتَّفَقَ فَلَا ، وَلَوِ اقْتَدَى (1) بِمَأْمُومٍ حَالَ اقْتِدَائِهِ بَطْلَتْ صَلَاتُهُ (12) (1) على الإطلاق (3) من بول أو غائط أو ريح . (5) من سرقته ونهبه (2) لأنهما يذهبان الخشوع . (4) من قتل (6) أي : تعهد وخدمة . (7) أي : أن هذه الرفقة تفارقه لو ذهب إلى الجماعة فيعذر لمشقة تخلفه عنه (8) ذي رائحة كريهة : كبصل أو ثوم إذا لم يمكنه إزالتها ، قال العلماء : ولو أكله بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة حيث وجبت عليه أثم ولم تسقط فيلزمه الحضور + انظر : « شرح البهجة وحاشيتها ) ( 1 / 409 - 410 ) ، ( تحفة المحتاج بحاشية الشرواني » ( 2 / 275 – 276 ) ، نهاية المحتاج » ( 2 / 160 - 161 ) . [ طهطاوي ] . (9) أي : المدين (10) الانتظار . (11) لو اقتدى شخص (12) لأن المأموم حال اقتدائه تابع ومقتضى جعله إماما يكون متبوعا فبينهما تناقض ؛ فلذا بطلت صلاة من اقتدى به في حال كونه تابعا لغيره وأما بعد انقطاع القدوة الاقتداء به . يصح 79
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.