عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٧١

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع أَفْضَلُ عِبَادَاتِ البَدَنِ الصَّلَاةُ ، وَنَفْلُهَا أَفْضَلُ النَّفْل • أَنْوَاعُ النَّفْلِ وَمَا شُرِعَ لَهُ الجَمَاعَةُ ) وَهُوَ العِيدَانِ وَالكُسُوفَانِ وَالاسْتِسْقَاءُ ) أَفْضَلُ مِمَّا لَمْ يُشْرَعْ لَهُ الجَمَاعَةُ ) وَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ ( ، لَكِنِ الرَّوَاتِبُ مَعَ الفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرَاوِيحِ • السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ : وَالسُّنَّةُ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى رَوَاتِبِ الفَرَائِضِ ، وَأَكْمَلُهَا : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ العَصْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ وَالمُؤَكِّدُ مِنْ ذَلِكَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَبَعْدَهَا ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَيُنْدَبُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، وَالجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ . وَمَا قَبْلَ الفَرِيضَةِ وَقْتُهُ وَقْتُ الفَرِيضَةِ ) ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا أَدَبٌ (2) ، وَهُوَ بَعْدَهَا أَدَاءً (3) ، وَمَا بَعْدَهَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِفِعْلِهَا وَيَخْرُجُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا صلاة الوتر : (4) وَأَقَلُّ الوِتْرِ : رَكْعَةٌ ، وَأَكْمَلُهُ : إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَدْنَى الكَمَالِ : ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى : سَبْعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَفِي الثَّانِيَةِ : (1) (5) : يدخل بدخول وقتها ويخرج وقتها لتبعية لها (2) أي : مستحب (3) لا قضاء ما دام الوقت باقيا (4) قوله : أقل الوتر ركعة : لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى ؛ لمخالفته لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم ، لا لأنها في نفسها مكروهة ولا خلاف الأولى (5) انظر : ( تحفة المحتاج ) ( 1 / 226 ) ، ( حاشية الجمل على المنهج ) ( 1 / 482 - 483 ) ، ( البجيرمي على المنهج " ( 1 / 277 ) . [ طهطاوي ] . وهو أفضل من الوصول لكثرة الأحاديث فيه ، ولكثرة العبادة فإنه يتجدد فيه النية ، ودعاء التوجه ، والدعاء في آخر الصلاة وغير ذلك 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.