عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧

وَإِنْ نَزَلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ قَتَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ) (1) الرُّكْنُ السَّابِعَ عَشَرَ : تَرْتِيبُ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالُهَا كَمَا سَبَقَ بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ، وَمَا يَجِبُ وَيُنْدَبُ • مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يُبْطِلُهَا : : مَتَى نَطَقَ بِلَا عُذْرِ بِحَرْفَيْنِ ، أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِم - مِثْلَ : ( ق ) مِنَ الوِقَايَةِ ، وَ( ل ) مِنَ الوِلايَةِ - بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالضَّحِكُ ، وَالبُكَاءُ ، وَالأنينُ ، وَالتَّنَحْنُحُ ، وَالنَّفْحُ ، وَالتَّاوُهُ ، وَنَحْوُهَا ) ، يُبْطِلُ إِنْ بَانَ حَرْفَانِ ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ - بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ ، أَوْ غَلَبَهُ ضَحِكَ أَوْ سُعَالٌ ، أَوْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلا تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإِسْلَام - وَكَثُرَ عُرْفًا أَبْطَلَ (3) ، وَإِنْ قُلَّ (4) فَلَا وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ (5) وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطِلا ، أَوْ قَالَ مِنْ خَوْفِ النَّارِ : ( آه ) ، بَطَلَتْ وَلَوْ تَعَذَّرَتِ الفَاتِحَةُ إِلا بِالتَّنَحْنُحِ تَنَحْنَحَ لَهَا وَإِنْ بَانَ حَرْفَانِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الجَهْرُ بِهَا إلا (6) بِهِ تَرَكَهُ وَأَسَرَّ بِهَا ، وَلَا يَتَنَحْنَحُ لَهُ . (7) وَلَو رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِثْرِ وَنَحْوِهِ وَجَبَ إِنْذَارُهُ بِالنُّطْقِ ) إِنْ لَمْ يُمْكِنُ بِغَيْرِهِ ، وَتَبْطُلُ صلاته (8) وَلاَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالذِّكْرِ ، وَتَبْطُلُ بِالدُّعَاءِ خِطَابًا ) كَرَحِمَكَ اللهُ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ) ، لا غَيْبَةٌ ) كَرَحِمَ اللهُ زَيْدًا ) (1) أي : الخمس المكتوبات (2) كالسعال والعطاس (3) بأن زاد على ست كلمات، ولأنه يقطع نظمها وهيئتها (4) النطق المذكور (5) أي : تحريم الكلام في الصلاة (6) أي : التنحنح (7) ولو بأزيد من ست كلمات (8) لأن حفظ الروح من الهلاك واجب ، والصلاة وقتها موسع ولو ضاق وقتها ؛ لأن قضاءها أسهل من إزهاق الروح . 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.