عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٥٤

وَيُومِيُّ إِلَى مَقْصِدِهِ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَيَجِبُ كَوْنُهُ (1) أَخْفَضَ ، وَلاَ يَجِبُ غَايَةُ وُسْعِهِ ، وَلَا وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلَوْ تَكَلَّفَهُ جَازَ وَالمَاشِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ وَيَمْشِي فِي البَاقِي ، وَيُشْتَرَطُ الإِسْتِقْبَالُ الإحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَطْ في وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ سَفَرِهِ ، وَلُزُومُ جِهَةِ مَقْصِدِهِ إِلا إِلَى القِبْلَةِ ، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا مَنْزِلَهُ أَوْ مَقْصِدَهُ - أَوْ بَلَدًا وَنَوَى الإِقَامَةَ بِهِ - وَجَبَ إِثْمَامُهَا بِرُكُوعِ وَسُجُودٍ وَاسْتِقْبَالِ ، عَلَى الْأَرْضِ أَوْ دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ وَمَنْ حَضَرَ الكَعْبَةَ لَزِمَهُ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا ، فَلَوِ اسْتَقْبَلَ الْحِجْرَ (2) أَوْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْهَا لَمْ تَصِحٌ ، إِلا أَنْ يَمْتَدَّ صَفٌ بَعِيدٌ فِي آخِرِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَلَوْ قَرُبُوا لَخَرَجَ بَعْضُهُمْ - فَإِنَّهُ يَصِحُ لِلْكُلِّ وَمَنْ صَلَّى دَاخِلَ الكَعْبَةِ وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا ، أَوْ بَابَهَا المَرْدُودَ ، أَوِ المَفْتُوحَ ، وَعَتَبَتُهُ ثُلُنَا ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا ، صَحَّ ، وَإِلا فَلَا وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِي (3) أَوْ طَارِي (4) فَلَهُ الاجْتِهَادُ ، وَإِنْ وَضَعَ مِحْرَابَهُ (5) عَلَى العِيَانِ (6) صَلَّى إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا (7) فَأَخْبَرَهُ بِهَا مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ(8) عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَجَبَ قَبُولُهُ (9) وَكَذَا يَجِبُ اعْتِمَادُ مِحْرَابِ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ يَكْثُرُ طَارِقُهَا (10) ، وَكُلُّ مَكَانٍ صَلَّى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَضَبَطَ مَوْقِفَهُ مُتَعَيِّن (1) ، وَلاَ يَجْتَهِدُ فِيهِ لا بِتَيَامُنِ وَلَا بِتَيَاسُرٍ ، وَيَجْتَهِدُ (1) أي السجود . (3) كجبل يمنع رؤية الكعبة (5) (2) وهو حجر إسماعيل (4) كجدار بني لحاجة وهو المكان الذي يقف فيه الشخص للصلاة وسمي بالمحراب لمحاربة الشيطان (6) أي : على معاينة الكعبة (7) غاب عن الكعبة : أي لم يعرف عينها كالأعمى مثلاً (8) مقبول الرواية : هو المسلم البالغ العاقل العدل ، والعدالة : صفة تمنع صاحبها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ، إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصَرَّ عليه فلا تنتفي العدالة عنه . انظر : ( تحفة المحتاج وحاشيته ) ( 10 / 213 - 214 ) ، ( حاشية الجمل ) ( 1 / 208 ) . [ طهطاوي ] . (9) ولا يصح الاجتهاد حينئذ (10) أي : مَنْ يمر بها (11) أي : مكان وقوفه مصلاه متعين لا العدول عنه يصح 54
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.