عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤

• وُجُوبُ الصَّلَاةِ : كِتَابُ الصَّلاة (1) إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم بَالِغ عَاقِلِ طَاهِرٍ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ ، وَكَافِرٍ أَصْلِيُّ ، ( وَيَقْضِي المُرْتَدُّ ) . وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ المُمَيِّرُ (3) . مَرَض ( وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا (4) لِعَشْرِ (6) بِهَا لِسَبْع ، وَمَنْ نَشَأْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ الحج ، أَوْ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ أَوِ الزِّنَى ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا أَجْمِعَ عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ وَكَانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ (5) كَفَرَ ، وَقُتِلَ بِكُفْرِهِ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوُنا - مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا - حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا وَضَاقَ وَقْتُ ضَرُورَتِهَا ، لَمْ يُكْفَرْ ، بَلْ يُضْرَبْ عُنْقُهُ ) ، وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ (8), وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي التَّأْخِيرِ إِلا نَائِمًا أَوْ نَاسِيًا ، أَوْ مَنْ أَخَّرَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ : هي الدعاء بخير ، وشرعًا : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . [ « لسان العرب » في العبادات والمعاملات » ، أحمد عيسى عاشور ، مطبعة القرآن ، ط 1 ، ص 57 ] . ، و الفقه المـ الصلاة : لغة (1) (2489 / 4 ) ومثله المُغمى عليه (2) (3) والأمر لوليه والمميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده (4) أي : على تركها (5) أي : بما يشبه الضرورة ، أي : أن مسائل الدين لاشتهارها وظهورها صار دليلها شبيها بالضرورة ، أي : بالدليل الضروري الذي لا يتوقف معناه على نظر وتأمل (6) يقتل كفرًا لا حدا ، أي : لا يُغسل ولا يُكَفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفن في مدافن المسلمين (7) 44 بعد أن يستتاب ندبا (8) بحيث يكون نائمًا عنها قبل دخول وقتها
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.