عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥

وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَلَا فَرْضِ التَّيَمُّمِ فَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضِ وَجَبَ نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ ، لَا تَعْيِينُهُ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ ، بَلْ لَوْ نَوَى فَرْضَ الظهْرِ اسْتَبَاحَ بِهِ العَصْرَ وَلَوْ نَوَى فَرْضًا وَنَفَلا أُبِيحَا ، أَوْ نَفْلًا أَوْ جِنَازَةً أَوِ الصَّلَاةَ لَمْ يَسْتَبِحُ الفَرْضَ ، أَوْ فَرْضًا فَلَهُ النَّفْلُ مُنْفَرِدًا ) ، وَكَذَا النَّفْلُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، فِي الوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ (3) ، وَاسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحٍ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ و (2) الثَّانِي وَالثَّالِثُ : قَصْدُ التُّرَابِ وَنَقْلُهُ ، فَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ تُرَابٌ فَمَسَحَ بِهِ - أَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهِ - لَمْ يَكْفِ ، وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ حَتَّى يَمْمَهُ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الأَظْهَرِ الرَّابِعُ وَالخَامِسُ : مَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ السَّادِسُ : التَّرْتِيبُ (4) السَّابِعُ : كَوْنُهُ بِضَرْبَتَيْنِ : ضَرْبَةِ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٍ لِلْيَدَيْنِ ، وَقِيلَ : إِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ كَفَى (5) (1) منفردًا عن الفرض (2) يحسن التنبيه هنا إلى ما ذكره علماؤنا في مراتب النية بالنسبة للمتيمم ، وهي ثلاثة : المرتبة الأولى : نية استباحة فرض الصلاة فقط ، أو الطواف ، أو خطبة الجمعة المرتبة الثانية : نية استباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف ، ونية استباحة الصلاة أو الطواف دون ذكر فرض أو نفل ونية استباحة صلاة الجنازة ، ، المرتبة الثالثة : نية استباحة ما عدا ذلك ، كنيَّة مس المصحف وحمله ، وسجود التلاوة والشكر ، والمكث في المسجد ، وقراءة قرآن بالنسبة للجنب معه ما في المرتبة الثانية والثالثة جميع فإن أتى بنية مما في المرتبة الأولى استباح واحدا منها فقط ، واستباح وإن أتى بنية مما في المرتبة الثانية استباح جميع ما فيها ، وجميع ما في الثالثة دون شيء مما في الأولى + وإن أتى بنية مما في المرتبة الثالثة استباح جميع ما فيها ، وامتنع عليه ما في الأولى والثانية انظر : ( حاشية الجمل على المنهج ) (1/ 218 - 219 ) ، ( حاشية قليوبي وعميرة ) ( 1 / 102 - 103 ) ، ( العُباب » للمزجد ( 1 / 127 ) . [ طهطاوي ] (3) المراد بالنقل : نقل التراب من مكانه الموجود فيه إلى العضو المراد المسح عليه (4) بين مسح الوجه ومسح اليدين مثل الوضوء (5) إن أمكن بضربة كفى : وهو مذهب الشافعي في ( القديم ) وقد صح فيه حديث عمار له ، واختاره النووي في المجموع » والرافعي وصحَّحَهُ ، وقال النووي : إنه أقوى في الدليل ، وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة وإن المعتمد في المذهب عند جمهور الشافعية إيجاب الضربتين 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.