عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧

ا خَرَجَ مِنْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، أَوْ جَفٌ، أَوِ انْتَشَرَ حَالَ خُرُوجِهِ وَجَاوَزَ الأَلْيَةَ (1) أَوِ الْحَشَفَةَ (2) ؛ تَعَيَّنَ المَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا كَفَى الْحَجَرُ وَيَجِبُ إِزَالَةُ العَيْن ، وَاسْتِيفَاء ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ ، إِمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ ، وَإِنْ أُنْقِيَ بِدُونِهَا ، فَإِنْ لَمْ تُنْقِ الثَّلَاثَةُ وَجَبَ الإِنْقَاءُ ، وَنُدِبَ إِيتَارٌ (3) وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّم الصَّفْحَةِ اليُمْنَى وَيُمِرَّهُ إِلَى مَوْضِعِ ابْتِدَائِهِ ، ثُمَّ يَعْكِسَ بِالثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثِ عَلَى الصَّفْحَتَيْنِ وَالمَسْرَبَةِ (5) ، وَيَجِبُ (6) وَضْعُهُ أَوَّلاً بِمَوْضِعِ طَاهِرٍ ثُمَّ يُمِرُّهُ وَيُكْرَهُ الاسْتِنْجَاء بِيَمِينِهِ ؛ فَلْيَأْخُذِ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَالذَّكَرَ بِشِمَالِهِ وَيُحَرِّكْهَا وَالأَفْضَلُ تَقْدِيمُ الاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ صَحْ ) ، أَوْ عَنِ التَّيَمُّمِ فلا (8) بَابُ الْغُسْل (9) (7) = يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ خُرُوجِ المَنِيِّ ، وَمِنْ إِيلَاجِ (1) الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ فَرْجِ كَانَ ، قُبُلًا (1) أي : الدبر (2) الحشفة : هي رأس الذكر : [ لسان العرب » ( 2 / 887 )] . (3) أي : يجعل الأحجار وترا (4) من الأحجار (5) المَسْرَبة : هي مجرى الحدث من الدبر [ ( لسان العرب » ( 6 / 4200 ) ] . (6) قوله : ويجب وضعه أوّلاً بموضع طاهر : المعتمد أنه لا يشترط ذلك ، وإنما هو على سبيل الندب بذلك ابن عبد الحق والرملي ، كما جزم انظر : « نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي ( ( 1 / 152 - 153 ) ، ( حاشية الجمل على المنهج » ( 1 / 99 ) [ طهطاوي ] (7) أي : صح تأخير الوضوء عند الاستنجاء (8) أي : فلا تصح تأخير التيمم عند الاستنجاء والفرق بينهما أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تباح به الصلاة (ق) الغُسل : لغةً : هو سيلان الماء على الشيء مطلقا ، وشرعًا : هو سيلان الماء على جميع البدن بنية [ انظر : لسان العرب ( 5 / 3256 ) ، ومواهب الصمد ( 1 / 124 ) ] . 27 22 . (10) أي : إدخال
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.