عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٥

وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالمَرْأَةُ جَالِسَةٌ مَسْتُورَةً (1) ، فَإِنْ كَانَ نَحِيفًا أَوْ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ جُلِدَ بِعِثْكَالِ النَّخْلِ (2) وَأَطْرَافِ الشَّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ الحَدُّ الرَّجْمُ رُحِمَ وَلَوْ فِي حَرُ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضِ مَرْجُو الزَّوَالِ . وَلاَ تُرْجَمُ الحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِيَ الوَلَدُ بِلَبَنِ غَيْرِهَا . وَلِلسَّيْدِ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ بَابُ القَذْفِ (3) إِذَا قَذَفَ البَالِغُ ، العَاقِلُ ، المُخْتَارُ ، ( وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّي أَو مُرْتَدٌ أَوْ مُسْتَأْمَنْ ) مُحْصَنَا لَيْسَ بِوَلَدٍ لَهُ ، بِالصَّرِيح أَوْ بِالكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ ، لَزِمَهُ الحَدُ ) وَالْمُحْصَنُ هُنَا : هُوَ البَالِغُ العَاقِلُ الحُرُّ المُسْلِمُ العَفِيفُ ) ، فَيُجْلَدُ الحُرُّ ثَمَانِينَ وَالعَبْدُ أَرْبَعِينَ فَالصَّرِيحُ : زَنَيْتَ ، أَوْ لُطْتَ ، أَوْ زَنَى فَرْجُكَ ، وَنَحْوُهُ . وَالكِنَايَةُ : نَحْوُ : يَا فَاجِرُ ، يَا خَبِيثُ (4) ، فَإِنْ نَوَى بِهِ القَذْفَ حُدَّ ، وَإِلَّا فَلَا، والقَوْلُ قَوْلُ القَاذِفِ فِي النِّيَّةِ(5) وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ ، أَوْ أَزْنَى مِنْ فُلَانٍ ، فَهُوَ كِنَايَةٌ ، أَوْ فُلَانٌ زَانٍ وَأَنْتَ (6). أَزْنَى مِنْهُ فَصَرِيحٌ وَإِنْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ زُنَاةً ، كَقَوْلِهِ أَهْلُ مِصْرَ كُلُّهُمْ زُنَاةٌ ، عُزْرَ ) ) وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ ، كَقَوْلِهِ بَنُو فُلانٍ زُنَاةٌ ، لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌ ، وَلَوْ قَذَفَهُ بِزَنْيَتَيْنِ لَزِمَهُ حَدٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ قَذَفَهُ فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيَا بِذَلِكَ الزِّنَى أَوْ بِغَيْرِهِ عُزْرَ فَقَطْ (2) أي : عرجون النخل عليه مائة غصن أو خمسون . (1) بثوب ملفوف عليها ؛ لأنه أستر لها (3) القذف : لغة : الرَّمي ، وشرعًا : الرَّمي بالزنى في معرض التفسير (4) أو : يا لوطي أو يا فاسق (5) ويصدق بيمينه (6) ولم يحد للعلم بكذبه ، فلا يلحق المقذوف عار بهذا اللفظ (7) لإلحاق العار به . 245
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.