وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالمَرْأَةُ جَالِسَةٌ مَسْتُورَةً (1) ، فَإِنْ كَانَ نَحِيفًا أَوْ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ جُلِدَ بِعِثْكَالِ النَّخْلِ (2) وَأَطْرَافِ الشَّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ الحَدُّ الرَّجْمُ رُحِمَ وَلَوْ فِي حَرُ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضِ مَرْجُو الزَّوَالِ .
وَلاَ تُرْجَمُ الحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِيَ الوَلَدُ بِلَبَنِ غَيْرِهَا .
وَلِلسَّيْدِ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ
بَابُ القَذْفِ (3)
إِذَا قَذَفَ البَالِغُ ، العَاقِلُ ، المُخْتَارُ ، ( وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّي أَو مُرْتَدٌ أَوْ مُسْتَأْمَنْ ) مُحْصَنَا لَيْسَ بِوَلَدٍ لَهُ ، بِالصَّرِيح أَوْ بِالكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ ، لَزِمَهُ الحَدُ
) وَالْمُحْصَنُ هُنَا : هُوَ البَالِغُ العَاقِلُ الحُرُّ المُسْلِمُ العَفِيفُ ) ، فَيُجْلَدُ الحُرُّ ثَمَانِينَ وَالعَبْدُ أَرْبَعِينَ
فَالصَّرِيحُ : زَنَيْتَ ، أَوْ لُطْتَ ، أَوْ زَنَى فَرْجُكَ ، وَنَحْوُهُ . وَالكِنَايَةُ : نَحْوُ : يَا فَاجِرُ ، يَا خَبِيثُ (4) ، فَإِنْ نَوَى بِهِ القَذْفَ حُدَّ ، وَإِلَّا فَلَا، والقَوْلُ قَوْلُ القَاذِفِ فِي النِّيَّةِ(5) وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ ، أَوْ أَزْنَى مِنْ فُلَانٍ ، فَهُوَ كِنَايَةٌ ، أَوْ فُلَانٌ زَانٍ وَأَنْتَ
(6).
أَزْنَى مِنْهُ فَصَرِيحٌ وَإِنْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ زُنَاةً ، كَقَوْلِهِ أَهْلُ مِصْرَ كُلُّهُمْ زُنَاةٌ ، عُزْرَ ) ) وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ ، كَقَوْلِهِ بَنُو فُلانٍ زُنَاةٌ ، لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌ ، وَلَوْ قَذَفَهُ بِزَنْيَتَيْنِ لَزِمَهُ حَدٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ قَذَفَهُ فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيَا بِذَلِكَ الزِّنَى أَوْ بِغَيْرِهِ عُزْرَ فَقَطْ
(2) أي : عرجون النخل عليه مائة غصن أو خمسون .
(1) بثوب ملفوف عليها ؛ لأنه أستر لها (3) القذف : لغة : الرَّمي ، وشرعًا : الرَّمي بالزنى في معرض التفسير (4) أو : يا لوطي أو يا فاسق
(5) ويصدق بيمينه (6) ولم يحد للعلم بكذبه ، فلا يلحق المقذوف عار بهذا اللفظ (7) لإلحاق العار به .
245
ص ٢٤٥