عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٥

لا ، أَوْ كَتَبَ لَفْظَ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ نَوَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَقَعُ . وَإِنْ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ؛ طَلْقَتْ (1) ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى بِهِ إِيقَاعُ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ مَا نَوَى ، وَكَذَا سَائِرُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ صَرِيحِهَا وَكِنَايَتِهَا وَإِنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِهَا مِثْلُ أَنْ قَالَ : نِصْفُكِ طَالِقٌ ، طَلُقَتْ (2) وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ ، طَلُقَتْ طَلْقَةٌ (3) وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلا طَلْقَةً ، طَلْقَتْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَتَيْنِ ، طُلُقَتْ طَلْقَةٌ ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا (4) وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَوْ إِنْ لَمْ يَشَأْ اللهُ ، أَوْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، لَمْ تَطْلُقُ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الطَّلاقِ عَلَى الشَّرْطِ ، فَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ وَوُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ طَلقَتْ فَإِذَا قَالَ : إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، طَلْقَتْ بِمُجَرِّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ ، فَإِذَا قَالَتْ : حِضْتُ ، فَكَذَّبَهَا ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (5) وَإِنْ قَالَ : إِنْ حِضْتِ فَضُرْتُكِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : حِضْتُ ، فَكَذَّبَهَا ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَمْ تَطْلُقِ الضَّرَّةُ وَإِنْ قَالَ : إِنْ خَرَجْتِ إِلا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فِي الخُرُوجِ مَرَّةً فَخَرَجَتْ . ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِلا إِذْنِ لَمْ تَطْلُقُ ، وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا خَرَجْتِ إِلا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبِأَيِّ مَرَّةٍ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ طَلْقَتْ (6) ، ، وإِنْ قَالَ : مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، طَلْقَتِ المُنَجِّزَ فَقَط (1) وإن لم ينو الطلاق (3) لأن الطلاق لا يتبعض (2) وقعت طلقة واحدة بطريق السراية (4) لأنه فات شرط من شروط الاستثناء ، وهو أن لا يستغرق الاستثناء كما في هذا المثال (5) لأنها أعرف بحيض نفسها منه (6) بمعنى : ففي كل مرة من المرات خرجت يقع عليها الطلاق حتى تستوفي عدد الطلاق · 225
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.