عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٠٨

وَيَنْظُرُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ حَتَّى العَوْرَةِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى فَرْج الآخرِ وَيَنْظُرُ العَبْدُ إِلَى سَيِّدَتِهِ ، وَالمَمْسُوحُ) إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ إِلَى مَحْرَمِهِ (2) ، وَالمَرْأَةُ إِلَى مَحْرَمِهَا فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَأَمَّا نَظَرُهَا إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا وَمَحْرَمِهَا فَحَرَامٌ ، كَنَظَرِهِ إِلَيْهَا ، وَقِيلَ (3) : يَحِلُّ أَنْ تَنْظُرَ مِنْهُ (4) مَا عَدَا عَوْرَتَهُ (5) عِنْدَ الأَمَن . وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا لِمُرَاهِيَ ، أَوْ لامْرَأَةٍ كَافِرَةٍ ، فَلْتَحْتَرِزِ النِّسَاءُ فِي (6) (7) الحَمامَاتِ مِنْ ذَلِكَ وَمَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ اللَّمْسُ ، وَيُبَاحَانِ لِفَضدِ ) ، وَحِجَامَةٍ ، وَمُدَاوَاةٍ ، وَيُبَاحُ النَّظَرُ لِشَهَادَةٍ (8) وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا بِقَدْرِ الحَاجَةِ (9) [ أَحْكَامُ الخِطْبَةِ ] : وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَرِّحَ أَوْ يُعَرِّضَ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَتْ رَجْعِيَّةٌ ، وَأَمَّا المُعْتَدَّةُ البَائِنُ بِثَلَاثِ ، أَوْ خُلْعِ ، أَوْ عَنِ الوَفَاةِ ، فَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ دُونَ التَّعْرِيضِ ، وَتَحْرُمُ الخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الغَيْرِ إِذَا صُرْحَ لَهُ بِالإِجَابَةِ إِلا بِإِذْنِهِ (10) ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُ بِإِجَابَتِهِ جَازَ ، (11). وَمَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ فَلْيَذْكُرْ مَسَاوِيَهُ (۱۱) بِصِدْقٍ (1) الممسوح : هو مَنْ ذهب ذَكَره وأُنْثَيَاه انظر : ( مغنى المحتاج » ( 3 / 130 ) . [ طهطاوي ] (2) نسبا ورضاعة ومصاهرة + (3) ذهب الماوردي والرافعي إلى جواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سرته وركبتيه إن لم تخف فتنة ، عبارة المنهاج ، قالوا : والأصح التحريم ، وأنه كنظره إليها وهي انظر : ( منهاج الطالبين » ص 95 ، ( الإقناع ) للشربيني ( 2 / 407 ) ( إعانة الطالبين » للبكري ( 3 / 259 ) ، السراج الوهاج ) للغمراوي ص 361 . [ طهطاوي ] (4) أي : من الأجنبي (6) وهو الغلام إذا قارب الاحتلام (8) ولو عرف الشاهد المرأة من النقاب حرم الكشف (5) (7) وهي ما بين السرة إلى الركبة الفصد : هو استخراج الدم من العرق فحينئذ ينظر الشاهد إلى ما يحتاج إليه فقط (9) فلا يجوز مجاوزتها كأن يكتفي في النظر للوجه ببعضه ، فلا يجوز حينئذ النظر إلى باقيه ؛ لأنه زائد على قدر الحاجة وكذلك إذا كان يعرف المرأة بغير كشف للنقاب فلا يجوز كشفه لأنه لا حاجة إلى كشفه ، وهكذا (10) بأن يأذن له أن يخطب التي خطبها هو . (11) أي : عيوبه وزلاته 208
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.