وَيَنْظُرُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ حَتَّى العَوْرَةِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى فَرْج
الآخرِ
وَيَنْظُرُ العَبْدُ إِلَى سَيِّدَتِهِ ، وَالمَمْسُوحُ) إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ إِلَى مَحْرَمِهِ (2) ، وَالمَرْأَةُ إِلَى مَحْرَمِهَا فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَأَمَّا نَظَرُهَا إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا وَمَحْرَمِهَا فَحَرَامٌ ، كَنَظَرِهِ إِلَيْهَا ، وَقِيلَ (3) : يَحِلُّ أَنْ تَنْظُرَ مِنْهُ (4) مَا عَدَا عَوْرَتَهُ (5) عِنْدَ الأَمَن . وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا لِمُرَاهِيَ ، أَوْ لامْرَأَةٍ كَافِرَةٍ ، فَلْتَحْتَرِزِ النِّسَاءُ فِي
(6)
(7)
الحَمامَاتِ مِنْ ذَلِكَ وَمَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ اللَّمْسُ ، وَيُبَاحَانِ لِفَضدِ ) ، وَحِجَامَةٍ ، وَمُدَاوَاةٍ ، وَيُبَاحُ النَّظَرُ لِشَهَادَةٍ (8) وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا بِقَدْرِ الحَاجَةِ (9)
[ أَحْكَامُ الخِطْبَةِ ] :
وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَرِّحَ أَوْ يُعَرِّضَ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَتْ رَجْعِيَّةٌ ، وَأَمَّا المُعْتَدَّةُ البَائِنُ بِثَلَاثِ ، أَوْ خُلْعِ ، أَوْ عَنِ الوَفَاةِ ، فَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ دُونَ التَّعْرِيضِ ، وَتَحْرُمُ الخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الغَيْرِ إِذَا صُرْحَ لَهُ بِالإِجَابَةِ إِلا بِإِذْنِهِ (10) ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُ بِإِجَابَتِهِ جَازَ ،
(11).
وَمَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ فَلْيَذْكُرْ مَسَاوِيَهُ (۱۱) بِصِدْقٍ
(1) الممسوح : هو مَنْ ذهب ذَكَره وأُنْثَيَاه
انظر : ( مغنى المحتاج » ( 3 / 130 ) . [ طهطاوي ]
(2) نسبا ورضاعة ومصاهرة
+
(3) ذهب الماوردي والرافعي إلى جواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سرته وركبتيه إن لم تخف فتنة ، عبارة المنهاج ، قالوا : والأصح التحريم ، وأنه كنظره إليها
وهي
انظر : ( منهاج الطالبين » ص 95 ، ( الإقناع ) للشربيني ( 2 / 407 ) ( إعانة الطالبين » للبكري ( 3 / 259 ) ، السراج الوهاج ) للغمراوي ص 361 . [ طهطاوي ]
(4) أي : من الأجنبي
(6)
وهو الغلام إذا قارب الاحتلام
(8) ولو عرف الشاهد المرأة من
النقاب حرم
الكشف
(5)
(7)
وهي
ما
بين السرة إلى الركبة
الفصد : هو استخراج الدم من العرق
فحينئذ ينظر الشاهد إلى ما يحتاج إليه فقط
(9) فلا يجوز مجاوزتها كأن يكتفي في النظر للوجه ببعضه ، فلا يجوز حينئذ النظر إلى باقيه ؛ لأنه زائد على قدر
الحاجة وكذلك إذا كان يعرف المرأة بغير كشف للنقاب فلا يجوز كشفه لأنه لا حاجة إلى كشفه ، وهكذا
(10) بأن يأذن له أن يخطب التي خطبها هو .
(11) أي : عيوبه وزلاته
208
ص ٢٠٨