عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٠٦

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادِلاً رُدَّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ (1) عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ ، إِنْ كَانَ ثُمَّ ذُو فَرْضِ وَإِلا فَيُصْرَفُ إِلَى ذَوِي الأَرْحَامِ ، فَيُقَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ مَنْ يُدْلِي بِهِ ، فَيُجْعَلُ وَلَدُ البَنَاتِ وَالأَخَوَاتِ (2) كَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ كَآبَائِهِمْ ، وَأَبُو الأُمِّ وَالخَالُ وَالخَالَهُ كَالام ، وَالعَمُ لِلأُم وَالعَمَّةُ كَالأَبِ (3) وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ بِالتَّعْصِيبِ وَثَمَّ ) أَقْرَبَ مِنْهُ . وَلَا يُعَبُ أَحَدٌ أُخْتَهُ ، إِلا الابْنُ ، وَابْنُ الابْنِ ، وَالأخ ، فَإِنَّهُمْ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ، وَيُعَبُ ابْنُ الابْنِ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ بَنَاتِ عَمِهِ ، وَيُعَذِّبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ عَنْ أَبِيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ وَلَا يُشَارِكُ عَاصِبٌ ذَا فَرْضِ إِلا المُشْرَّكَةَ (4) ) وَهِيَ : زَوْجُ ، وَأُمِّ أَوْ جَدَّةٌ ، وَإِثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأُم ، وَأَخْ شَقِيقٌ فَأَكْثَرُ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُم أَوْ الجَدَّةِ السُّدُسُ ، وَلِلإخْوَة لِلأُمِّ الثَّلُثُ يُشَارِكُهُمْ فِيْهِ الشَّقِيقُ ) وَمَتَى وُجِدَ فِي شَخْصِ جِهَتَا فَرْضِ وَتَعْصِيبٍ (5) ، وَرِثَ بِهِمَا ( كَابْنِ عَمُ هُوَ (6) زَوْجُ ، أَوْ ابْنُ عَمْ هُوَ أَخٌ لِأُمُ (1) أخرج الزوجين ممن يرد عليهم ؛ لأنهما ليسا الأقارب ، والرد مختص بهم (2) سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم . (3) أي : هناك عاصب ، إلا الأب مع وجود الابن ، فللأب السدس فرضا (4) وتسمى الحمارية ؛ لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب صلي الله : اجعل أبانا حمارًا ، وتسمى بالمنبرية ؛ لوقوع السؤال عنها على المنبر (5) أي : سببان ، كل منهما مقتض للإرث (6) فللزوج النصف بالزوجية ، والباقي بالتعصيب 206
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.