وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ ) : فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، اسْتُغْرِقَ المَالُ ) ، وَلَيْسَ هُنَا مَنْ يَحْجِبُ الأُخْتَ عَنْ فَرْضِهَا فَتَعُولُ(2) المَسْأَلَةُ بِنَصِيبٍ الْأُخْتِ فَتَقْسَمُ مِنْ تِسْعَةٍ : لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ تِسْعَةٍ ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصِيبُ
الأُخْتِ وَالجَدْ ، فَتُجْمَعُ وَتُقْسَمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
و-
(6)
وَأَمَّا الجَدَّةُ : فَإِنْ كَانَت أُمَّ الأُمِّ ، أَوْ أَمَّ أمّ الأُم وَهَكَذَا ، أَوْ أُمَّ الأَبِ ، أَوْ أُمَّ أُمِّ الأَبِ وَهَكَذَا ، أَوْ أَمْ أَبي الأَبِ وَهَكَذَا ، فَلَهَا السُّدُسُ (4) . وَإِنِ اجْتَمَعَ جَدْتَانِ فِي (3) دَرَجَةٍ فَلَهُمَا السُّدُسُ ( ) ( مِثْلُ : أَمْ آبِ ، وَأَمْ أَمْ ، أَوْ أَمْ أَمْ أَبِ وَأُم أَبِي أَبٍ ) ، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَقْرَبَ فَإِنْ كَانَتِ القُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ أَسْقَطَتِ البُعْدَى ) ( مِثْلُ : أُمّ أُمّ (7) وَأَمْ أَمْ أَب(8) ( وَإِنْ كَانَتْ (9) مِنْ جِهَةِ الأَبِ لَمْ تُسْقِطِ البُعْدَى (10) ، بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ (1) ( مِثْلُ : أَمْ أَبِ ، وَأَمْ أَمْ أَمْ ) ، وَأَمَّا الجَدَّةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أَبِي الأُمِّ فَلَا تَرِثُ (12) بَلْ هِيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا سَبَقَ
10 - وَأَمَّا الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأم : فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، وَلِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا
الثلث ، ذَكُورُهُمْ وَإِنَاتُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (13) الثُّلْتُ
فَتَلَخَصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ :
النَّصْفَ فَرْضُ خَمْسَةِ : الزَّوْجُ فِي حَالَةٍ (14) ، وَالبِئْتُ ، وَبِئْتُ الابْنِ ، وَالأُخْتُ
الشَّقِيْقَةُ ، أَوْ لِأَبِ
(1) والمعنى أن أصحاب الفروض استغرقوا التركة ، فلم يبق منها شيء
(2) أي : تنقص المسألة عن نصيب الأخت
(3) أي : لا فرق فيها بين أن تكون مدلية بمحض الإناث أو بمحض الذكور فقط أو بمحض الإناث ومحض الذكور
(4) فرضا (6) التي من جهة الأب
.
(8)
(10)
البعدى
وهي
من جهة الأم .
(5)
(7)
مناصفة
القربي وهي
(9) الجدة القربي
(11) لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم ، فالجدة التي تدلي به أولى ولا يضر هنا اختلاف الدرجة
(12) لأنها أدلت بغير وارث
(13) بمعنى
(14) وهي ما إذا لم يكن للميت فرع وارث من ولده وولد ابن
أن نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر
202
ص ٢٠٢