الملكُ ، أَوْ بَعْدَهُ (1) فَلا (2)
وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الوَصِيَّةِ عَلَى شَرْطِ فِي الحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ المَوْتِ
وَيَجُوزُ بِالمَنَافِعِ وَالْأَعْيَانِ ، وَبِالمَعْدُوم ) كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُ هَذِهِ الجَارِيَةُ أَوِ الشَّجَرَةُ ) ، وَبِالمَجْهُولِ ، وَبِمَا لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ( كَالآبِقِ ) ، وَبِمَا لَا يَمْلِكُهُ الآنَ ، وَبِمَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ ( كَالكَلْبِ وَالزَّيْتِ النَّجِسِ ) ، لاَ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا ( كَالْخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ )
وَتَجُوزُ الوَصِيَّةُ : لِلْحَرْبِي (3) وَالذَّمِّي وَالمُرْتَدَّ وَلِقَاتِلِهِ (4) ، وَكَذَا لِوَارِثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِنْ أَجَازَهَا بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ ، وَلِلْحَمْل ) فَتُدْفَعُ لِمَنْ عُلِمَ وُجُودُهُ (5) عِنْدَ الوَصِيَّةِ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا ، بِأَنْ تَلِدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الوَصِيَّةِ ، أَوْ فَوْقَهَا وَدُونَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيْدَ يَطَؤُهَا ) .
وَإِنْ وَصَّى لِعَبْدِ فَقَبِلَ دُفِعَ إِلَى سَيِّدِهِ
(6)
وَإِنْ وَصَّى بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الوَصِيَّةِ صَحْ الرُّجُوعُ وَبَطَلَتْ الوَصِيَّةُ ) . وَإِزَالَهُ الملكِ فِيهِ ) كَالبَيْعِ وَالهِبَةِ ) ، أَوْ تَعْرِيضُهُ لِزَوَالِهِ (7) ) بِأَنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ عَرَضَهُ عَلَى البَيْعِ ، أَوْ أَوْصَى بِبَيْعِهِ ، أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ بِأَنْ طَحَنَ القَمْحَ أَوْ عَجَنَ الدَّقِيقَ . نَسَجَ الغَزْلَ أَوْ خَلَطَهُ - إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا - بِغَيْرِهِ ) رُجُوع (8)
أو
وَإِنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ المُوصِي بَطَلَتْ الوَصِيَّةُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ القَبُولِ
فَلِوَارِثِهِ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا (9)
،
(1) أي : رده بعد القبض
(3) وقيل : لا يجوز كالوقف عليه
(4) أي : قاتل الموصي سواء كان القتل بحق أو غيره
(5) أي : الحمل
(2) فلا يسقط الملك ، فلا عبرة برده حينئذ
(6) لأنها عقد تبرع لم يتصل القبض به فأشبه الهبة قبل القبض
(7) الموصى به
(8) أي : أن كل واحد من المذكورات السابقة رجوع عن الوصية
(9) كالشفعة
196
ص ١٩٦