عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٩٦

الملكُ ، أَوْ بَعْدَهُ (1) فَلا (2) وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الوَصِيَّةِ عَلَى شَرْطِ فِي الحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ المَوْتِ وَيَجُوزُ بِالمَنَافِعِ وَالْأَعْيَانِ ، وَبِالمَعْدُوم ) كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُ هَذِهِ الجَارِيَةُ أَوِ الشَّجَرَةُ ) ، وَبِالمَجْهُولِ ، وَبِمَا لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ( كَالآبِقِ ) ، وَبِمَا لَا يَمْلِكُهُ الآنَ ، وَبِمَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ ( كَالكَلْبِ وَالزَّيْتِ النَّجِسِ ) ، لاَ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا ( كَالْخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ ) وَتَجُوزُ الوَصِيَّةُ : لِلْحَرْبِي (3) وَالذَّمِّي وَالمُرْتَدَّ وَلِقَاتِلِهِ (4) ، وَكَذَا لِوَارِثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِنْ أَجَازَهَا بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ ، وَلِلْحَمْل ) فَتُدْفَعُ لِمَنْ عُلِمَ وُجُودُهُ (5) عِنْدَ الوَصِيَّةِ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا ، بِأَنْ تَلِدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الوَصِيَّةِ ، أَوْ فَوْقَهَا وَدُونَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيْدَ يَطَؤُهَا ) . وَإِنْ وَصَّى لِعَبْدِ فَقَبِلَ دُفِعَ إِلَى سَيِّدِهِ (6) وَإِنْ وَصَّى بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الوَصِيَّةِ صَحْ الرُّجُوعُ وَبَطَلَتْ الوَصِيَّةُ ) . وَإِزَالَهُ الملكِ فِيهِ ) كَالبَيْعِ وَالهِبَةِ ) ، أَوْ تَعْرِيضُهُ لِزَوَالِهِ (7) ) بِأَنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ عَرَضَهُ عَلَى البَيْعِ ، أَوْ أَوْصَى بِبَيْعِهِ ، أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ بِأَنْ طَحَنَ القَمْحَ أَوْ عَجَنَ الدَّقِيقَ . نَسَجَ الغَزْلَ أَوْ خَلَطَهُ - إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا - بِغَيْرِهِ ) رُجُوع (8) أو وَإِنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ المُوصِي بَطَلَتْ الوَصِيَّةُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ القَبُولِ فَلِوَارِثِهِ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا (9) ، (1) أي : رده بعد القبض (3) وقيل : لا يجوز كالوقف عليه (4) أي : قاتل الموصي سواء كان القتل بحق أو غيره (5) أي : الحمل (2) فلا يسقط الملك ، فلا عبرة برده حينئذ (6) لأنها عقد تبرع لم يتصل القبض به فأشبه الهبة قبل القبض (7) الموصى به (8) أي : أن كل واحد من المذكورات السابقة رجوع عن الوصية (9) كالشفعة 196
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.