عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٨

فَصْلٌ [ فِي الْتِقَاطِ المَنْبُوذ ] الْتِقَاطُ المَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ (1) حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَكَذَا بِإِسْلَامِهِ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمٌ وَإِنْ نَفَاهُ (2) ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ مُتَّصِلٌ بِهِ أَوْ تَحْتَ رَأْسِهِ فَهُوَ لَهُ (9) ، فَإِذَا الْتَقَطَهُ حُرِّ ، مُسْلِمٌ ، أَمِينٌ ، مُقِيمٌ ، أَقرَّ فِي يَدِهِ ، وَيَلْزَمُهُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ) وَعَلَى مَا مَعَهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِ الحَاكِم ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَنْفَقَ مِنْهُ وَأَشْهَدَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ المَالِ ، وَإِلا اقْتَرَضَ عَلَى ذِمَّةِ الطِّفْل ، وَإِنْ أَخَذَهُ عَبْدُ ، أَوْ فَاسِقٌ ، أَوْ مَنْ يَطْعَنُ () بِهِ مِنَ الحَضَرِ إِلَى البَادِيَةِ ، وَكَذَا كَافِرٌ - وَهُوَ (٥) مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ - انْتُزعَ مِنْهُ (7) ، وَإِنِ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ وَتَنَازَعَا فَالمُوسِرُ المُقِيمُ أَوْلَى بَابُ المُسَابَقَةِ تَجُوزُ عَلَى العِوَضِ (8) بَيْنَ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ وَالإِبل وَالفِيَلَةِ ، بِشَرْطِ اتِّحَادِ الجِنْسِ ، فَلَا تَجُوزُ بَيْنَ بَعِيرٍ وَفَرَسِ (9) ، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَرْكُوبَيْنِ وَقَدْرِ العِوَضِ وَالمَسَافَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ أَجْنَبِي جَازَ بِلَا شَرْطِ ، فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ (1) بدار الكفر أو بدار الحرب (2) وإن نفاه المسلم قبل نفى نَسَبه لا في نفي إسلامه تغليبا للإسلام . (3) أي : لذلك اللقيط (4) أي : على اللقيط ، والإشهاد على اللقيط يحتاج لحفظ النسب والحرية . (6) اللقيط (5) يسافر الملتقط من (7) (8) لما فيها من الترغيب المقتضي إلى التَّأهب والتهيؤ لقتال الكفار (9) 188 لاختلاف الجنس
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.