عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٦

يُغْتَفَرُ فِيهَا جَهَالَةُ العَمَل دُونَ جَهَالَةِ العِوَض ، فَمَنْ بَنَى ، أَوْ رَدْ إِلَيْهِ الآبقَ - وَلَوْ جَمَاعَةٌ - اسْتَحَقَّ الجُعل (1) وَمَنْ عَمِلَ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ) ، فَلَوْ دَفَعَ ثَوْبًا لِغَسَّالٍ فَقَالَ : اغْسِلْهُ ( وَلَمْ يُسَمْ لَهُ أَجْرَةً ) ، فَغَسَلَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، فَإِنْ قَالَ : شَرَطْتَ لِي عِوَضًا فَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ (3) وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا ، لَكِنْ إِنْ فَسَخَ صَاحِبُ العَمَلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ لَزِمَهُ قِسْطْهُ) مِنَ العِوَضِ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ لَا شَيْءٍ لِلْعَامِل بَابُ اللُّقَطَة (5) وَاللَّقِيطِ (6) إِذَا وَجَدَ الحُرُ الرَّشِيدُ لقَطَةٌ جَازَ الْتِقَاطُهَا ، فَإِنْ وَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ نُدِبَ ، وَإِنْ خَافَ الخِيَانَةَ كُرة ثُمَّ يُنْدَبُ أَنْ يَعْرِفَ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ( وَهُوَ الخَيْطُ الَّذِي رُبطَتْ بِهِ ) ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهَا (7) إِنْ كَانَ الالْتِقَاطُ في الحَرَم (8) أَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ جَارِيَةٌ ) يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ أَوْ نِكَاح ) ، أَوْ وَجَدَ فِي بَرِّيَّةٍ (9) حَيَوَانَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ ( كَبَعِيرٍ وَفَرَسٍ وَأَرْنَبٍ وَظَبْي وَطَيْرٍ ( فَلَا يَجُوز فِي هَذِهِ المَوَاضِع أَنْ يَلْتَقِطَ إِلا لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا ، فَإِنِ الْتَقَطِّ م (10) وَكَانَ ضَامِنًا ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَجُوزُ لِلْحِفْظِ وَالثَّملكِ . للسَّمَلُكِ حَرُم (1) المشروط له . (3) (2) سواء عُرف بذلك أم لا بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الشرط وبراءة الذمة (4) أي : قسط العمل (5) اللُّقَطَة : لغة : هي الشيء ء الملتقط ، وشرعًا : ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه هو المنبوذ الذي لا كافل له ويسمى ملفوظا ومنبوذا ودعيا (6) (7) وكل ذلك ليعرف صدق واصفها ، ويستحب أن يقيد ذلك بالكتابة خشية النسيان . (9) أرض خالية من العمران (8) المكي لا المدني (10) وإنما حرم التملك في الحرم المكي ؛ لأن صاحبها ربما يعود إليه فيجد لقطته 186
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.