عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٤٩

وَالحَلْقُ رُكْنٌ لَا يَتِمُ الحَجُ إِلا بِهِ الحَج إِلا بِهِ ، وَيَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَأْتِي بـ وَمَنْ لَا شَعْرَ لَهُ أَمَرَّ المُوسَى(۱) عَلَى رَأْسِهِ طَوَافُ الإِفَاضَةِ ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ فِي يَوْمِهِ فَيَطُوفُ طَوَافَ الإِفَاضَةِ ( وَهُوَ رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلا بِهِ ، وَيَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَأْتِي بِهِ ، وَصِفَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ) ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ سَعَى مَعَ طَوافِ القُدُوم لَمْ يُعِدُهُ ، وَإِلا سَعَى ، ( لأَنَّ السَّعْيَ أَيْضًا رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الحَجُ إِلَّا بِهِ وَيَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ) . تَرْتِيبُ المَنَاسِكِ يَوْمَ النَّحْرِ وَوَقْتُهَا : وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّمْيَ وَالحَلْقَ وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ : الأَفْضَلُ (2) تَقْدِيمُ الرَّمْي ثُمَّ الحَلْقِ : الطَّوَافِ ، فَلَوْ أَتَى بِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ جَازَ ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ الثَّلَاثَةِ (3) بِنِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، وَيَخْرُجُ وَقْتُ رَني جَمْرَةِ العَقَبَةِ بِخُرُوجِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَيَبْقَى وَقْتُ الحَلْقِ وَالطَّوَافِ مُتَرَاخِيَا وَلَوْ إِلَى سِنِينَ (4) ► وَلِلْحَجِّ تَحَلَّلَانِ أَوَّلُ وَثَانٍ : فَالأَوَّلُ : يَحْصُلُ بِاثْنَيْن مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيُّهَا كَانَ : إِمَّا حَلْقٌ وَرَمْي ، أَوْ حَلْقٌ وَطَوَافٌ ، أَوْ رَمْيٌّ وَطَوَافٌ ، فَمَتَى فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْهَا حَصَلَ التَّحَلُلُ الأَوَّلُ ، ( وَيَحَلٌّ بِهِ جَمِيعُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا عَدَا النِّسَاءَ مِنْ وَطْءٍ وَعَقْدِ نِكَاحِ وَمُبَاشَرَةٍ ) ، فَإِذَا فَعَلَ الثَّالِثَ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرَّمَهُ الإِحْرَامُ فَضل [ فِي المَبِيتِ بِمِنِّى والرَّمْي ] فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَالسَّعْي (5) رَجَعَ إِلَى مِنّى وَبَاتَ بِهَا ، وَيَلْتَقِطُ فِي أَوَّلِ (1) وهي آلة الحلاق (3) أي : وقت جواز فعلها (5) ذلك إن لم يكن سعى (2) في الترتيب (4) وكذلك السعي 149
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.