عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٦

• الميقَاتُ المَكَانِيُّ مِيقَاتُ الحَج وَالعُمْرَةِ : ذُو الحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ، وَالجُحْفَةُ (2) لِلشَّامِ وَمِصْرَ (1) وَالمَغْرِبِ ، وَيَلَمْلَمُ (3) لِتَهَامَةِ اليَمَنِ ، وَقَرْنُ (4) لِنَجْدِ اليَمَنِ وَنَجْدِ الحِجَازِ ، وَذَاتُ عِرْقٍ (5) لِلعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ ، وَالْأَفْضَلُ لَهُمُ العَقِيقُ وَمَنْ فِي مَكَّةَ وَلَوْ مَارًا ، مِيقَاتُ حَجِّهِ مَكَّةُ ، وَمِيقَاتُ عُمْرَتِهِ أَدْنَى الحِلِّ ، وَالْأَفْضَلُ مِنْهُ الجِعْرَانَةُ (0) ثُمَّ التَّنْعِيمُ ثُمَّ الحُدَيْبِيَّةُ وَمَنْ مَسْكَنُهُ أَقْرَبُ مِنَ المِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لاَ مِيقَاتَ فِيهِ (8) أَحْرَمَ إِذَا حَاذَى أَقْرَبَ المَوَاقِيتِ إِلَيْهِ ، وَهَذِهِ المَوَاقِيتُ لِكُلِّ مَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ دَارُهُ أَبْعَدُ مِنَ المِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ ، فَالأَفْضَلُ أَنْ لَا يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ المِيقَاتِ وَقِيلَ : مِنْ دَارِهِ وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ وَهُوَ يُرِيدُ النُّسُكَ وَأَحْرَمَ دُونَهُ (10) لَزِمَهُ دَمٌ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ مُحْرِمًا قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكِ سَقَطَ الدَّمُ 6 (1) ويُسمى الآن عند العوام : آبار علي ، وهو جنوب المدينة بعدة كيلو مترات (2) (3) + وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على طريق الشام قديمًا ، وهي ميقات المتوجهين من الشام ومن جاء معهم من أهل مصر والمغرب وهي . (4) + على طريق الساحل إلى اليمن وهو جبل بين نجد ومكة (5) وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد خربت ، ويُعرف المكان بطريق السيل وهي على طريق الطائف (7) أي : موضع إقامته (8) كمن يسافر في الطائرة مثلاً كما جرت العادة في هذه الأزمنة (6) » (9) وقيل من داره : الصحيح ما تقدَّم ، والقول المشار إليه هو قول الشافعي في الإملاء » ، وبه قال أبو حنيفة قال الرافعي : لا يستحب الإحرام مما فوقه – يعني الميقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات انظر : « التنبيه ص 71 ، ( الشرح الكبير ) ( 7 / 93 ) للرافعي . [ طهطاوي ] (10) أي : أنه أحرم بعد تجاوز الميقات . 136
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.