عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٢٤

فَإِنْ قَسَّمَ المَالِكُ وَآحَادُ الصِّنْفِ مَحْصُورُونَ (١) ، أَوْ قَسْمَ الْإِمَامُ مُطْلَقًا وَأَمْكَنَ الاسْتِيعَابُ لِكَثْرَةِ المَالِ وَجَبَ ، وَإِنْ قَدَّمَ المَالِكُ وَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَأَقَلُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ (2) ، إِلا العَامِلَ فَيَجُوزُ وَاحِدٌ وَيُنْدَبُ الصَّرْفُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ، وَأَنْ يُفَرِّقَ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ ، (3) فَيُعْطِي مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى مِائَةٍ مَثَلًا قَدْرَ نِصْفِ مَنْ يَحْتَاجُ مِائَتَيْنِ ولا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ لِكَافِرٍ ، وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي (4) المُطَّلِبِ ، وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ( كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ ) وَلَوْ دَفَعَ لِفَقِيرٍ وَشَرَطَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ : جَعَلْتُ مَالِي فِي ذِمَّتِكَ زَكَاةً فَخُذْهُ لَمْ يُجز (5) ، وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ يَقْضِيهِ مِنْهُ ؛ أَوْ قَالَ : اقْضِ مَالِي لأُعْطِيكَهُ زَكَاةً ؛ أَوْ قَالَ المَدْيُونُ (6) : أَعْطِنِي لِأَقْضِيَكَهُ جَازَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ (7) الوَفَاءُ بِهِ وَزَكَاةُ الفِطْرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ كَزَكَاةِ المَالِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ ، فَلَوْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ فِطْرَتَهُمْ وَخَلَطُوهَا وَفَرَّقُوهَا ، أَوْ فَرَّقَهَا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ جَازَ [ صَدَقَةُ التَّطَوع ] : وَتُنْدَبُ صَدَقَةُ التَّطَوُّع كُلَّ وَقْتٍ ، وَفِي رَمَضَانَ وَأَمَامَ الحَاجَاتِ (8) وَكُلَّ وَقْتِ) وَمَكَانٍ شَريف (10) أكدُ ، وَلِلصَّلَحَاءِ وَأَقَارِبِهِ وَعَدُوِّهِ مِنْهُمْ ، وَبِأَطْيَبٍ مَالِهِ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ (1) بالعدد (11). بِمَا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ أَوْ يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ الحَالَّ(12) التَّصَدُّقُ (2) أي : أقل الجواز ، والإجزاء دفع الزكاة إلى ثلاثة أفراد من كل صنف ، أي : ثلاثة من الفقراء وثلاثة من وثلاثة من المؤلفة قلوبهم وثلاثة من الغارمين ، وهكذا (3) وهم غير الأصول والفروع المساكين (4) لأنها لا تجوز لهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) [ أخرجه مسلم ( 1072 ) ] . (5) لأنه غير قادر على الاستلام من الفقير إلا إذا قبضها منه ثم ردها إليه (6) أي : الذي عليه الدين (8) أي : عند الكسوف والمرض والسفر (10) كمكة والمدينة كرمهما الله (7) المديون (و) كعشر ذي الحجة (11) أي : من أقاربه (12) لأن النفقة على عياله وقضاء ديونه واجب ، وهو مقدم على الصدقة فهي مندوبة 124
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.